فريق المعارضة بالجماعة الترابية ابزو يصدر بيانا حول طريقة اشتغال الأغلبية

توصلت جريدة ماكلور الإلكترونية بنسخة من بيان موقع من طرف فريق المعارضة بالجماعة الترابية ابزو.. هذا البيان  يوضح من خلاله للرأي العام البزيوي موقفه من أغلبية مجلس جماعة ابزو، و الخطوات التي قام بها من أجل الصالح العام للجماعة..و فيما يلي نص البيان:

بيان للرأي العام المحلي و الإقليمي و الوطني.

إذا كانت أعرق الديموقراطيات في العالم تؤمن بأن الاختلاف مدخل من مداخل الممارسة السياسية، و تؤكد أن أي تدافع في تدبير الشأن العام لن يرقى للتطلعات المنشودة إن لم يبنى على قطبية ثنائية واحدة تنفيذية و أخرى رقابية، أو بصيغة أخرى أغلبية و معارضة، و إذا كان دستور 2011 للمملكة قد استشعر الدور المهم الذي تلعبه المعارضة في تسيير الشأن العام و تخليق الحياة السياسية، حيث عملت الوثيقة الدستورية على خلق نوع من التوازن بين الطرفين في أفق خلق جو مناسب من أجل ديمقراطية تشاركية، حيث مكنها المشرع من أدوات الاشتغال، و لعل مقتضيات القانون التنظيمي 113.14 خير دليل على ذلك، حيث أعطى للمعارضة دورا مهما يمكن إجماله في حق التداول و اتخاذ المقررات و تتبعها و أيضا في ممارسة الرقابة على الأغلبية المسيرة.

و من هذا المنطلق فإننا كفريق المعارضة بجماعة ابزو و تماشيا مع مبادئنا و قناعاتنا الذاتية و الموضوعية، و إيمانا منا أن المصلحة العامة لجماعة ابزو فوق كل اعتبار سياسي أو اديولوجي أو حتى قبائلي، قررنا أن نكون فريقا مسؤولا متتبعا ومراقبا و مقترحا و مساهما في تدبير الشأن المحلي، و ليس فريقا للفرملة و تعطيل مصالح الجماعة و النقد من اجل النقد، وعلى هذا الأساس كانت لنا مبادرات ملموسة تؤكد حسن نيتنا تجاه النقيض، كانت بدايتها في تبني خيار التوافق و تقديم تنازلات في تشكيل اللجان الدائمة للمجلس من أجل استكمال هياكله، بعد أن لمسنا رغبة الأغلبية في الاستحواذ على جل اللجان إرضاء لأعضائها، كما تقدمنا بطلب عقد جلسة عمل مع السيد الرئيس من أجل توضيح رؤيتنا للمسؤوليات الملقاة على عاتقنا، حيث أكدنا له أننا سنصفق و سنتبنى مع الأغلبية أي قرار يصب في المصلحة العامة، كما سنقدم حلولا و بدائل بناءة لكل المقترحات المتداولة و أننا سنمارس دورنا الرقابي في إطار القانون و ما تمليه علينا ضمائرنا تجاه ساكنة ابزو من أجل تدبير معقلن لموارد الجماعة المالية و البشرية في إطار الحكامة الجيدة. كما تقدمنا لرئاسة المجلس بطلب عقد اجتماعين منفصلين الأول مع المصلحة التقنية و الثاني مع مصلحة المالية، في البداية تم إخبارنا أنه لا يمكن عقد هذين الاجتماعين تبعا للقوانين و المساطر المعمول بها، و بعد إصرارنا و تشبتنا بحق الوصول إلى المعلومة التي يكفلها لنا الدستور المغربي كمواطنين و من موقع كوننا مستشارين جماعيين، تم عقد الاجتماع الأول مؤخرا بحر هذا الأسبوع، فيما الثاني لم يعقد لحد الآن لأسباب مجهولة يعلمها الرئيس و مكتبه المسير. كما أخذنا المبادرة و قمنا بزيارة عمل إلى مقر جهة بني ملال خنيفرة هذا الاسبوع، حيث استقبلنا من طرف رئيس الجهة و تدارسنا معه سبل المساهمة في التنمية المحلية، حيث كان اللقاء مثمرا و بناء سنفصح عن مخرجاته بعد الاجتماع العملي المقبل الذي سيجمعنا بمدير وكالة تنفيذ المشاريع. و في نفس السياق قمنا بمراسلة السيد المدير الإقليمي للصحة من أجل عقد لقاء بمقر جماعة ابزو لتدارس مشاكل القطاع بالدائرة الصحية لبزو، و لنا لقاءات في الأسبوع المقبل مع المجلس الإقليمي و كذا المصالح الخارجية و سنختمها بلقاء مع جمعيات المجتمع المدني بابزو.
 في مقابل هذه المبادرات الجادة و المسؤولة خدمة للصالح العام، نجد الأغلبية تنهج سلوكات غير مسؤولة، ذات بعد سياسي ضيق بهدف الاستفراد بكل الأمور التي تروج بالجماعة، ضاربين بعرض الحائط كل المبادرات التي تقدمنا بها من أجل تسيير تشاركي، تكمل فيه المعارضة الأغلبية بتقديم أفكار و اقتراحات ذات قيمة إضافية للأغلبية المسيرة لما فيه مصلحة المواطن البزيوي، رافعين شعار الآذان الصماء تجاه كل الاقتراحات التي تقدم لهم، كان آخر هذه السلوكات الإقصاء الممنهج و المتعمد لفريق المعارضة من الاجتماع المخصص لتقديم عرض من طرف مكتب الدراسات الخاص بمشروع التطهير الصحي بالجماعة، كما سبق للمكتب المسير التكتم على تاريخ انعقاد اجتماع لجنة الميزانية و الاكتفاء بإخبار أعضاء الأغلبية بذلك، كما قامت لجان متكونة من تقنيي الجماعة و نواب الرئيس بزيارات ميدانية متعددة لبعض الدوائر دون تكليف نفسها عناء التنسيق أو حتى إخبار ممثلي تلك الدوائر و السبب أنهم من المعارضة.
و أمام هذا الوضع نعلن للرأي العام المحلي و الإقليمي و الوطني ما يلي:
• أن فريق المعارضة بجماعة ابزو لن يدخر جهدا في تبني هموم و مشاكل الساكنة البزيوية، و سنقوم بدورنا داخل الجماعة في اتخاذ المقررات و التداول فيها و تتبعها و ممارسة الرقابة و المساءلة من أجل تقويم الإختلالات. 
• استنكارنا و شجبنا لمثل هذه الممارسات اللامسؤولة و التي تعبر عن النظرة الضيقة للمكتب المسير في تسيير الشأن المحلي.
• دعوتنا لكل الغيورين على بلدة ابزو إلى الاهتمام بالشأن المحلي و المساهمة قدر المستطاع في بلورة أفكار من شأنها خدمة الصالح العام.
• تحميلنا مسؤولية هذا الوضع الغير الصحي للاشتغال داخل الجماعة للمكتب المسير و ما سيترتب عن ذلك لاحقا من مستجدات.
• احتفاظنا بحق اتخاذ كل الخطوات و الإجراءات التي من شأنها رفع الحيف و الإقصاء الممنهج تجاه فريق المعارضة بالمجلس.
و أخيرا فمصلحة ابزو فوق كل اعتبار كيفما كان.