بقلم عبد اللطيف بوغانم
عضو مجلس جماعة دمنات
باعتباري فاعلا سياسيا ومهتما بالشأن المحلي، أتابع باهتمام بالغ مختلف التعبيرات السلمية التي تعرفها منطقتنا خصوصاً الدائرة التشريعية دمنات-أزيلال ومن بينها المسيرة التي شهدتها منطقة أيت بوكماز مؤخرا بإقليم أزيلال.
أؤكد لكم أنه من حق الساكنة التعبير عن تطلعاتها وانتظاراتها في إطار القانون وبأسلوب حضاري، كما أن من واجبنا جميعا، كمنتخبين وفاعلين، الإنصات لهذه المطالب والعمل بشكل مشترك على إيجاد حلول مستدامة للتحديات التنموية التي تعرفها هذه المناطق الجبلية و التفاعل مع أهم الاحتياجات الأساسية التي تشكل عائقاً لتنمية الجبل و المناطق القروية.
من هذا المنطلق يبقى الحوار الجاد والمسؤول هو السبيل الأمثل لتقريب وجهات النظر، وتجنيب المنطقة أي احتقان يمكن تجاوزه بالحكمة والتواصل البناء. كما أؤكد ثقتي في المؤسسات والجهات المختصة في التعاطي مع هذه القضايا بروح من المسؤولية والتفاعل الإيجابي مع هموم المواطنين.
ومن هذا المنبر أجدد الدعوة للأحزاب السياسية إلى تغليب المصلحة العامة و نبذ مظاهر الإقصاء و النظرة الضيقة للعمل السياسي بحكم أن من حق جميع المواطنين الاستفادة من البرامج الحكومية بحكم أننا ننتمي لوطن واحد يتنافس فيه الجميع لتحقيق منجزات تعود بالنفع على البلد.
ومن باب المسؤولية أدعو جميع برلمانيي الإقليم إلى الترافع على إخراج قانون الجبل لا كوثيقة مبطنة للتهرب من القانون الأسمى الذي هو الدستور و القوانين المنظمة لجميع القطاعات و إنما لأخذ الاعتبارات الجغرافية و المناخية و الاقتصادية و العمرانية بالجبل و العمل على التعجيل بإخراجه إلى حيز الوجود. و نلتمس منهم كذلك الترافع حول تفعيل صندوق التنمية القروية للتخفيف من مظاهر التهميش و الإقصاء.
أما على مستوى الجماعات الترابية فأدعو رؤساء الجهات والأقاليم والجماعات إلى التحلي بروح الوطنية ومبادئ الديمقراطية التشاركية والحكامة.