هل تصادق وزارة الداخلية على اتفاقية الشراكة المشبوهة بين مجلس جهة سوس ماسة ومركز سوس ماسة للتنمية الثقافية؟

في خطوة أثارت استياء عدد من الهيئات المدنية والجمعيات المحلية، تلوح في الأفق اتفاقية شراكة بين مجلس جهة سوس ماسة وجمعية مركز سوس ماسة للتنمية الثقافية. هذه الاتفاقية، المدرجة ضمن جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2024، تواجه اتهامات خطيرة تتعلق بتوزيع غير عادل للمال العام على جمعيات محسوبة على أحزاب الأغلبية المسيرة للجهة.

العديد من الجمعيات الجادة، التي تعمل بعيداً عن الحسابات السياسية، استنكرت هذا الوضع. فقد تقدمت هيئات مثل فيدرالية النسيج الجمعوي – أكادير والهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام – أكادير والنقابة المهنية لدعم وحماية الفنان – سوس ماسة بطلب عاجل إلى وزير الداخلية للتدخل وإلغاء هذه الاتفاقية. وأشارت هذه الهيئات إلى أن التوزيع المالي الحالي يخدم مصالح حزبية، ما يسهم في دعم حملات انتخابية غير معلنة تحت ستار العمل الجمعوي.

الأمر الذي زاد من الشكوك هو الطريقة السرية التي تعمل بها اللجنة المكلفة بانتقاء المشاريع الثقافية المستفيدة من الدعم. فالمعايير المعتمدة لا تزال غامضة وغير شفافة، مما أثار تساؤلات حول دوافع وأهداف توزيع هذا الدعم. العديد من الجمعيات الجادة التي تقدمت بمشاريع مهمة تم إقصاؤها، مما يدعو إلى مراجعة عاجلة للآليات والمعايير المعتمدة.

وفي ضوء هذه التطورات، تطالب الهيئات المدنية بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق في مدى صحة هذه الادعاءات، ومراجعة انتماءات رؤساء الجمعيات المستفيدة وأعضاء جمعية مركز سوس ماسة للتنمية الثقافية. ويشدد الموقعون على أن هذه الاتفاقية لا تخدم الصالح العام، بل تستغل المال العمومي لتعزيز نفوذ سياسي، الأمر الذي يُعد تجاوزاً خطيراً للمبادئ التي يجب أن يقوم عليها العمل الجمعوي في المغرب.

الكرة الآن في ملعب وزارة الداخلية، فهل ستتدخل الوزارة لحماية المال العام وضمان توزيع عادل وفق معايير شفافة؟ أم ستُصادق على هذه الاتفاقية المثيرة للجدل وتترك المجال لتساؤلات قد تسيء لسمعة العمل الجمعوي والتنمية الثقافية في جهة سوس ماسة؟