شنت السلطات المحلية بقيادة قائد قيادة أورير وبمشاركة أيوب بازين، النائب الثالث لرئيس جماعة أورير المكلف بقطاع الشرطة الإدارية، مدعومة بأعوانها، حملة ميدانية واسعة النطاق استهدفت تحرير الملك العمومي البحري بشاطئي إيموران وشاطئ 17.
وقد أسفرت هذه الحملة عن حجز كميات من المعدات غير المرخصة، شملت كراسي استرخاء وطاولات، كانت تستغل لأغراض تجارية ومهنية بشكل غير قانوني ودون أي سند قانوني يخول لأصحابها ذلك.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود السلطات المحلية بأورير لحماية الشواطئ من مظاهر الاستغلال العشوائي وغير المرخص، وتكريس الطابع العمومي لهذا الفضاء الحيوي الذي يستقبل أعدادًا كبيرة من الزوار والمصطافين، خاصة خلال فصل الصيف.
وتشدد السلطات على أن القانون يلزم الراغبين في ممارسة أي نشاط تجاري أو مهني على الملك العمومي البحري بالحصول على التراخيص القانونية اللازمة، مؤكدة أن أي تجاوز لذلك يعتبر احتلالًا غير قانوني يعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية والإدارية وفقًا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.