خطوة نحو العدالة اللغوية: لجنة المالية بجماعة مستي تعتمد الأمازيغية في تقاريرها الرسمية

في خطوة تعكس تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية في المؤسسات الدستورية والإدارات العمومية، قامت لجنة المالية التابعة لجماعة مستي بإقليم سيدي إفني بتقديم تقريرها للمجلس باللغة الأمازيغية. هذه المبادرة تأتي تجسيدا للتوجيهات الدستورية المتعلقة بإدماج الأمازيغية في الحياة العامة، وإعطاءها المكانة التي تستحقها في مختلف المستويات الحكومية والمؤسساتية.

ويعد هذا التقرير باللغتين العربية والأمازيغية خطوة هامة نحو تعزيز التنوع اللغوي في المغرب، وتكريس مبدأ التعدد الثقافي الذي يعتبر أحد ركائز الهوية الوطنية. وقد نال التقرير ترحيبا واسعا من مختلف أعضاء المجلس وساكنة المنطقة، حيث أشاروا إلى أن هذه الخطوة ستساهم في تيسير فهم المواضيع التي تهم المنطقة، وتقرّب أكثر بين الإدارة والمواطنين، خصوصا الناطقين بالأمازيغية.

من جانبه، أكد احد اعضاء جماعة مستي أن هذه المبادرة ليست سوى البداية في مسار طويل من أجل تحقيق العدالة اللغوية والتنوع الثقافي في الإقليم، مشيرا إلى أن الجماعة تسعى إلى جعل الأمازيغية لغة متداولة في مختلف الأنشطة الرسمية والمعاملات اليومية داخل المؤسسات العمومية.