كلية الحقوق بمكناس تناقش موضوع "المغرب نحو إلغاء عقوبة الإعدام"

وفي هذا الصدد أثنى عميد الكلية الدكتور عبد الغني بوعياد على اختيار 
الأستاذة المحاضرة لهذا الموضوع المجتمعي الذي "عاد للنقاش من جديد وبشكل حاد وقوي في مجتمعنا حول عقوبة الإعدام الذي قسم الرأي العام إلى قسمين ؛ قسم ينادي بإعادة تفعيلها وتطبيقها في مواجهة بعض الجرائم الشاذة التي لازال ضمير الجماعة غير مستعد لتقبلها والتسامح معها ، كما هو حال جرائم الاختطاف والإغتصاب والقتل والإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية ، وقسم آخر، ينتصب من أجل المطالبة بإلغائها من النصوص التشريعية بحجة قساوتها وتعارضها مع أحكام المواثيق الدولية ولمسها بحق دستوري أساسي وهو الحق في الحياة الذي يحميه دستور المملكة لسنة 2011 بموجب فصله الواحد والعشرون (21).

وأضاف عميد الكلية بأن كل هذا يدفع إلى  طرح سؤال حول "مدى استعداد السلطات العامة ببلادنا لإعادة النظر في هذه العقوبة بإلغائها ووقف تطبيقها أو نسخها من التشريع الوطني أو الاستمرار في تطبيقها".

ومن هنا جاءت أهمية محاضرة الأستاذة السعدية بودريبيلة لتجيب على كل هاته التساؤلات " وفق مقاربة علمية هدفها الوقوف على حجج ومبررات كل طرح وشرح وبيان تطور المشرع المغربي في هذا الصدد ، ورفع اللبس عن هذا التوجه الذي يلاحظ فيه من جهة ، تريث المشرع المغربي في تطبيق هذه العقوبة، حيث يلاحظ إيقاف تطبيقها منذ أكثر من سبعة وعشرون (27) سنة وسعيه الحثيث من أجل الحد من عدد الجرائم المعاقب عليها بعقوبة الإعدام وحصرها في ثماني (08) جرائم المقررة في النصوص الجنائية ، كما صادق على اتفاقيات دولية في هذا الشأن والتي تضمن حماية السلامة الصحية والجسدية للأفراد كما هو حال معاهدة مناهضة التعذيب.

لكنه في الوقت ذاته، يتابع الدكتور عبد الغني بوعياد "يستمر في النص على هذه العقوبة في تشريعاته و -سبق له أن-  رفض التصديق على مشروع القرار المتعلق بإلغائها سنة 2016 أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة المتخصصة في حقوق الإنسان."

وقد لقيت هاته المحاضرة تفاعلا من قبل الحاضرين، حيث أفضت إلى نقاش علمي، تمخضت عنه مخرجات وتوصيات من شأنها أن تدعم وتساهم في المجهودات العلمية في هذا الباب لتكون مرجعا لمن يهمه الأمر يمكن الإستعانة بها من أجل تكوين فكرة وتصور حول هذه القضية الكبرى بالمغرب