كلية الشريعة بفاس: ضوابط الاجتهاد المصلحي عند القاضي عياض وتفعيلها في الواقع المعاصر -دراسة في مناهج التأصيل ومسالك التنزيل

هشام التواتي

يبدو أن عميد كلية الشريعة بفاس الدكتور عبد المالك أعويش عاقد العزم على إعطاء نفس جديد للبحث العلمي بالكلية، من خلال فتح الباب أمام الإعلام من أجل مواكبة مختلف الأنشطة العلمية والفكرية برحاب مؤسسته الجامعية.

فقد كانت البداية يوم السبت 13 مارس 2021، تاريخ أول مناقشة رسالة دكتوراه يسمح عميد الكلية لجريدتين إلكترونيتين، واحدة وطنية وأخرى دولية، بتغطيتها إعلاميا.
 
يتعلق الأمر بأطروحة الدكتوراه للطالب ميلود الرمضاوي تحت عنوان: ضوابط الاجتهاد المصلحي عند القاضي عياض وتفعيلها في الواقع المعاصر
-دراسة في مناهج التأصيل ومسالك التنزيل- 

وقد كانت لجنة المناقشة تتكون من السادة: الدكتور إدريس الزعري المباركي مشرفا ورئيسا، والدكتور إدريس الخرشافي، والدكتور عبد السلام اجميلي وهم أساتذة أعضاء بكلية الشريعة بفاس إضافة إلى الدكتور عبد الواحد الحسيني عضوا من الكلية متعددة الإختصاصات بالراشيدية.

وقد سعى الباحث من خلال هذا الموضوع إلى استقراء التراث العلمي للقاضي عياض السبتي رحمه الله (ت 544هـ) لاستخلاص جملة من الضوابط الناظمة للاجتهاد المصلحي عنده، ومحاولة ربطها بالاجتهاد المصلحي المعاصر، في محاولة منه لربط ماضي الأمة بحاضرها، وهدماً لدعوى القطيعة مع تراث أعلامها. إذ يعد القاضي عياض رحمه الله واحدا من هؤلاء الأعلام، راسخي الأقدام، الذين أصلوا للأمة مناهج منضبطة في الاجتهاد والفتوى.

كما حاول أن يجيب عن جملة من الإشكاليات العلمية، منها: ما يتعلق بتحديد مفهوم مصطلح "الاجتهاد المصلحي"، والتنقيب في تاريخه، ومدى اعتباره في الاجتهاد الشرعي، وما هي ضوابطه؟ وما هي تجليات تلك الضوابط عند القاضي عياض؟ وهل كان رحمه الله مستحضرا النظر المصلحي في اجتهاداته وفتاويه وأقضيته؟ ثم كيف يمكن استثمار تلك الضوابط في الاجتهاد المعاصر، حتى يتمكن الناظر في الشرع من حماية حركة الاجتهاد من الوقوع في الانحراف يمينا أو شمالا؛ أي الميل إلى طريق التشديد والتعسير، أو إلى طريق المبالغة في التيسير إلى حد التمييع؟ 

وقد قسم الباحث أطروحته إلى: مقدمة، وفصل تمهيدي، وبابين، وخاتمة.
جعل المقدمة لبيان موضوع البحث وأهميته، وإشكالاته العلمية، ودوافعه، وبعض الدراسات السابقة في الموضوع، ثم منهج البحث ومحتواه.

وقد خصص الطالب الباحث ميلود الرمضاوي الفصل التمهيدي للترجمة للقاضي عياض رحمه الله.

أما الباب الأول فقد خصصه للحديث عن الجانب التأصيلي للاجتهاد المصلحي تحت عنوان: "الاجتهاد المصلحي وضوابطه تأصيلا وتنظيرا". وقسمه إلى فصلين:  الأول: خصصه لتعريف المصطلح وتاريخه، وأصالة الاجتهاد المصلحي في المذهب المالكي، تحت عنوان: "الاجتهاد المصلحي ومكانته في المذهب المالكي".

أما الفصل الثاني: خصصه لاستقراء ضوابط المصلحة والاجتهاد المصلحي عند القاضي عياض، تحت عنوان: "ضوابط الاجتهاد المصلحي عند القاضي عياض تنظيرا".

وفي الباب الثاني الذي خصصه لجانب التنزيل، تحت عنوان: "الاجتهاد المصلحي وضوابطه تنزيلا وتفعيلا "، فقد قسمه أيضا إلى فصلين:
 جعل الفصل الأول منه لفقه التنزيل المصلحي عند القاضي عياض، تحت عنوان: "ضوابط الاجتهاد المصلحي عند القاضي عياض تنزيلا".

وخصص الفصل الثاني لتفعيل بعض تلك الضوابط في واقع الاجتهاد المعاصر، تحت عنوان: "تفعيل ضوابط الاجتهاد المصلحي في الواقع المعاصر".

وقد خلص البحث إلى جملة نتائج ضمنها الباحث في خاتمته.