شهد مقر المندوبية الإقليمية للصحة بأكادير، صباح يوم الإثنين 26 ماي 2025، اعتصاما إنذاريا جزئيا نظمه المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، احتجاجا على ما وصفه بـ"القرارات الظالمة والاقصائية الصادرة عن المسؤول الأول عن مندوبية وزارة الصحة ، وبتراميه عن اختصاصات خارج عن مسؤوليته الادارية ، وتنقيل تعسفي لمساعدة اجتماعية اعتبرها الحاءط القصير، وكبش فداء لحل إشكالية مستعصية ومعقدة تتطلب تدخلا مسؤولا من طرف جميع المسؤولين داخل الجهة."
وانطلق الشكل الاحتجاجي في تمام الساعة الثانية عشرة زوالا، بمشاركة عدد من الأطر النقابية والمهنية، التي عبّرت عن رفضها للقرارات الصادر ةعن المندوبية الإقليمية،
وفي تصريح للسيد أبيدار مصطفى عضو المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية العضو المؤسس للفيدرالية الديموقراطية للشغل بسوس ماسة ، اعتبر هذا القرار "خرقا واضحا للقانون وتجاوزا لصلاحيات إدارة المستشفى الجهوي"، مؤكدا أن "القرارات المتعلقة بتنقيل الأطر الصحية يجب أن تظل من اختصاص إدارة المستشفى وليس من صلاحيات المندوب الإقليمي".
وأضاف المتحدث أن المساعدة الاجتماعية المعنية كانت تنتظر تفعيل نتائج مباراة انتقائية لمناصب المسؤولية، أجريت في منتصف أبريل الماضي، حيث نجحت في الظفر بمنصب ممرضة رئيسة لوحدة تقويم الأعضاء، وهو ما يزيد من غرابة توقيت التنقيل ويثير الشكوك حول دوافعه.
وتضمن بيان صادر عن النقابة تحذيرات شديدة اللهجة للمندوبية من "اتخاذ قرارات متسرعة تخدم أجندات خارجية"، كما عبر عن "الرفض المطلق لكل أشكال التمييز والتحقير الذي يطال المساعدين الاجتماعيين"، مبرزا دورهم المحوري داخل المنظومة الصحية، خاصة في التعامل مع الفئات الهشة وذوي الاحتياجات الخاصة.
كما حمل المكتب النقابي المندوبية الإقليمية مسؤولية ما وصفه بـ"تهديد السلم الاجتماعي" و"عرقلة السير العادي للمركز الجهوي لتقويم الأعضاء والترويض"، الذي يعد مشروعا ملكيا استراتيجيا يهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة لفءة عريضة من المواطنين الذين تتطلب وضعيته الصحية الترويض والتأهيل.
واختتم السيد مصطفى ابيدار ،تصريحه بتحية للأطر الصحية والإدارية العاملة بالمركز، مع التأكيد على مواصلة النضال دفاعا عن كرامة وحقوق الشغيلة الصحية بالإقليم.