لا تسامح مع العنف " شعار اللقاء التواصلي مع عضوات الجماعة الترابية التابعة لعمالة المضيق-الفنيدق " المراسلة زكية بوقديد / جهة طنجة تطوان الحسيمة

شهدت قاعة دار الثقافة بمدينة المضيق عشية يوم الجمعة 12 نونبر 2021 ، لقاء تواصليا 
مع عضوات الجماعة الترابية والجمعيات النسائية بعمالة المضيق الفنيدق ، حول موضوع "آليات مناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي"؛
وسهر على تنظيم اللقاء جمعية بسمة الخير المضيق بشراكة مع اتحاد العمل النسائي وبتنسيق مع جمعية توازة لمناصرة المرأة.
تضمن اللقاء مداخلتين ،المداخلة الأولى كانت للأستاذ رشيدا لدردابي الفاعل الحقوقي والجمعوي وباحث في سلك الدكتوراه الذي تناول " أهمية مقاربة النوع االجتماعي في تطوير برامج التنمية الترابية "، معتبرا أن مؤشر الفوارق بين نسب تمثيلية النساء والرجال 
في البرلمان والمجالس الاستشارية يبين التفاوت وغياب مبدأ المساواة الذي من شأنه يبطء سرعة قطار التنمية
مؤكدا على ضرورة اعتماد مقاربة الإقرار بهذه التفاوتات ومقاربة الإرادة السياسية من قبل الأحزاب إذا أردنا السير بالتنمية
في طريقها الصحيح . كما أكد أن تجاوز هذه التفاوتات يجب أن يعتمد مقاربة النوع الاجتماعي أو ما أصبح يعرف بالمقاربة
المدمجة للمساواة ، باعتبارها مقاربة تشاركية ذات مرجعية معلوماتية دقيقة . ليخلص أن التنمية ستظل قاصرة بدون تحقيق المساواة ودمج مقاربة النوع في جميع السياسات العمومية.

ومن جهتها تحدثت الأستاذة بشرى بركي "عن آليات حماية النساء من العنف بين التشريع والواقع ، وطنيا وترابيا ،" مشيرة
إلى مسألتي المساواة والمناصفة كأهداف مدرجة في دستور المملكة منذ المراجعة الدستورية يوليوزق 2011 ، معربة
عن أسفها أنها أهداف غير ملموسة ، فعلى مستوى الأجندة التشريعية يلاحظ أن هناك تأخر وبطء في التعامل مع مبدأ المساواة والمناصفة ومناهضة كل أشكال التمييز وكذا مشروع قانون العنف ضد المرأة ، مؤكدة على أن العنف ضد المرأة بكافة أنواعه يعطل دورها المحوري داخل المجتمع مما ينعكس سلبا على مسار التنمية ويعيق طريق التطور والنهوض ، معتبرة أن مشروع آليات مناهضة العنف يجب أن يصير جزءا من السياسات العمومية لا ينحصر فقط في البرامج الوطنية بل عليه أن يندمج مع
المشاريع التنموية للجماعات الترابية.
وفي ختام اللقاء تم فتح باب النقاش للمتدخلات والمتدخلين من الحضور ، هذا النقاش الذي استحضر الانتخابات الأخيرة
وتمثيلية النساء في المجالس التي تعتبر تمثيلية لاترقى إلى أهداف دستور المملكة ؛ و كذا إشكالية مراكز الإيواء للنساء المعنفات ، وغياب حماية الجمعيات التي يتعرض نساؤها اللائي يشتغلن على العنف ضد المرأة من تهديدات ممن يمارسون العنف على نسائهم 
أو بناتهم .....

وكان في إدارة اللقاء الفاعلة الجمعوية الحقوقية السيدة مريم الزموري .
وعلى هامش اللقاء صرحت لنا السيدة سعيدة الزموري رئيسة لجنة الميزانية في الجماعة الترابية لمدينة مرتيل قائلة : 
من جهتنا سنعمل ما بوسعنا من أجل الدفاع عن مطالب الساكنة وخاصة الفئات الأكثر عرضة للهشاشة والتمييز بما فيها النساء من خلال اقتراح برامج ومشاريع تمكنهن اقتصاديا وتؤهلهن اجتماعيا، كما سنطالب بإدماج مقاربة النوع في برنامج عمل جماعة مرتيل وكذا تفعيل سبل التعاون بين المجلس الجماعي وجمعيات المجتمع المدني بهدف تقليص الهوة بين الفاعل السياسي و الفاعل المدني لتعزيز آليات الديموقراطية التشاركية على رأسها تفعيل آلية هيئة المساواة وتكافؤ الفرص .
وأعربت لنا السيدة وفاء البوفراحي عضوة جمعية بسمة الخير بالمضيق ومنسقة مشروع "لا تسامح مع العنف" أن التقليص من ظاهرة العنف يتوقف على الانخراط الجدي وتعاون السلطات والمجالس الترابية والأمن والدرك والمستشفيات مع فعاليات
المجتمع المدني التي تشتغل على قضية العنف ضد المرأة، وخصوصا أن جائحة كورونا عرت واقعا كارثيا نتيجة تفاقم العنف البدني والاقتصادي على المرأة ، إلى جانب عنف مسكوت عنه وهو العنف القضائي بسبب تعطيل مساطير التطليق والنفقة.