لقاء تواصلي بالداخلة حول تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.

متابعة ياسين هنون : انعقد، يوم  الجمعة07 مايو ، بمقر ولاية جهة الداخلة – وادي الذهب، لقاء تواصلي وتحسيسي حول القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.

ويندرج هذا اللقاء التواصلي، الذي ترأسه والي الجهة عامل إقليم وادي الذهب لمين بنعمر، في إطار الجهود الرامية إلى التعريف بمقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية والسهر على تطبيقه، وكذا التعريف بالبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية.

وفي كلمة بهذه المناسبة، أكد السيد بنعمر على الأهمية التي يكتسيها ورش تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الذي تم إطلاقه تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتنزيلا للبرنامج الحكومي في مجال إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة.

وأوضح أن هذا الورش الملكي يعتبر بمثابة ميثاق جديد للقرارات الإدارية وخطوة مهمة في مجال التبسيط واعتماد الرقمنة وتوطيد أسس الثقة بين الإدارة والمرتفقين، انطلاقا من مساطر دقيقة وشفافة، تستجيب لانتظارات المواطن والمقاولة على حد سواء.

وأشار الوالي إلى أن هذا القانون يهدف، بالأساس، إلى تحسين العلاقة بين الإدارة والمرتفقين، وتسهيل ولوجهم إلى مختلف الخدمات الإدارية العمومية، مؤكدا أن هذا الإصلاح الجديد يروم تحسين مناخ الأعمال والاستثمار وتكريس الحكامة الجيدة.

كما دعا السيد بنعمر مختلف المتدخلين، من مسؤولي وممثلي الإدارات والمصالح اللاممركزة والجماعات الترابية، للعمل سويا على إنجاح ورش تبسيط المساطر الإدارية، من خلال حرصهم على التطبيق السليم لمقتضيات القانون 55.19، بهدف تحقيق الأهداف المتوخاة.

وخلال هذا اللقاء، قدم الكاتب العام لولاية جهة الداخلة – وادي الذهب، مولاي اسماعيل هيكل، عرضا مفصلا تطرق فيه إلى أهداف ومقتضيات ونطاق تطبيق القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.

وفي هذا الإطار، ركز السيد هيكل على المبادئ العامة الأساسية لهذا القانون، وخاصة مبادئ الثقة بين المرتفق والإدارة، وشفافية المساطر والإجراءات وتبسيطها، وتأويل سكوت الإدارة بعد انقضاء الأجل، باعتباره قبولا للطلب وفق الشروط المحددة في القانون.

وأشار إلى أن هذا النص القانوني جاء بمجموعة من القواعد والمستجدات التي تنظم المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية، في اتجاه تخفيف المساطر وتجويد الخدمات المقدمة للمواطن والمقاولة وكافة فئات المجتمع.

ويعد هذا اليوم التواصلي بداية لسلسلة من اللقاءات التحسيسية والتكوينية حول مقتضيات هذا القانون، والتي ستنعقد بمشاركة أطر وموظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمهنيين والفاعلين في المجتمع المدني.