مذكرة "الاستراتيجية الوطنية للتواصل والتعبئة حول المدرسة المغربية" وتنزيل القانون الإطار 51.17

هشام التواتي

يبدو أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي عاقدة العزم على العمل على تنزيل مختلف مضامين القانون الإطار 51.17.

ففي هذا الشأن أصدرت الوزارة الوصية  مذكرة إطار، تتوفر جريدة Maglor.fr على نسخة منها، والتي تأتي تماشيا مع الفقرة الخامسة من ديباجته التي تنص على أن "التعبئة المجتمعية الشاملة والمتواصلة لتطبيق إصلاح المنظومة وتتبع تنفيذه وتقييمه المنتظم، تعد في تكاملها ضمانات إضافية لإنجاحه وتحقيق أهدافه"، وفي مادته السادسة على أن "تحقيق أهداف الإصلاح أولوية وطنية ملحة ومسؤولية مشتركة بين الدولة والأسرة وهيئات المجتمع المدني، والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، وغيرهم من الفاعلين في مجالات الثقافة والإعلام والاتصال".

هاته المذكرة جاءت أيضا لتفعيل مقتضيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2030 ـ 2015، التي أعلنت، في رافعتها الثانية والعشرين " تعبئة مجتمعية مستدامة" ضمن الفصل الرابع، "من أجل ريادة ناجعة وتدبير جديد للتغيير"، أن المدى الزمني 2015-2030 هو مدى زمني للتعبئة الوطنية من أجل تجديد المدرسة المغربية وتحسين جودتها ومردوديتها، ومن ثم جعلها تحظى بعناية قصوى كأسبقية وطنية من قبل الدولة ومؤسسات التربية والتكوين والمنظمات النقابية والقطاع الخاص والأسر والمجتمع المدني والمثقفين والفعاليات الفنية والإعلام.

كما تأتي بلورتها في إطار تنزيل المشروع رقم 17 ضمن المشاريع الاستراتيجية لتنزيل أحكام القانون الإطار والخاص ب "تعبئة الفاعلين والشركاء حول المدرسة المغربية"،  والذي يروم تعزيز تعبئة الفاعلين والشركاء حول المدرسة المغربية كشرط أساسي، لإنجاح كل المشاريع المعتمدة، وتحقيق أهداف إصلاح المنظومة التربوية، بما يرسخ المسؤولية المشتركة مع مختلف المتدخلين في الشأن التربوي، إلى جانب الشركاء الأساسيين للمنظومة،  وسعيا إلى تملكهم مختلف هذه المشاريع، والرفع من مستوى انخراطهم وتعبئتهم حول مقتضيات الإصلاح الشامل لمنظومتنا التربوية، بما يؤمن تملكهم لأهداف الإصلاح، وانخراطهم في تطبيقه وتجذره في سلوكهم وممارساتهم اليومية،  فضلا عن سعي هذه الاستراتيجية  الوطنية إلى جعل التواصل والتعبئة المجتمعية رافعتين حاسمتين لقيادة التغيير ولإنجاح المشاريع الاستراتيجية المعتمدة لتنزيل أحكام هذا القانون- الإطار.

وقد حددت هذه المذكرة كذلك، حسب ذات المصدر، المبادئ الموجهة لهذه الاستراتيجية وتوجهاتها ومراميها وكذا أدوار البنيات الإدارية المكلفة بالتواصل على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي.

كما اعتبرت أن الاستراتيجية الوطنية للتواصل والتعبئة حول المدرسة المغربية تعد من المستلزمات التواصلية والتعبوية التي يتطلبها تفعيل وإنجاح الإصلاح التربوي، وإطارا منهجيا وآلية عملية لتحقيق التعبئة المجتمعية وضمان استدامتها وتأطيرها على كافة مستويات المنظومة، وذلك وفق مقاربة تكاملية بين مختلف المشاريع، تغطي البعد الزمني للإصلاح والممتد إلى غاية سنة 2030،حيث تستلهم روحها من أهداف الإصلاح التربوي، ومن التوجهات الاستراتيجية العامة لسياسة الوزارة في مجال التواصل، مع منح الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية الصلاحية الكاملة لتصريفها بمراعاة الأولويات والخصوصيات الجهوية والإقليمية والمحلية، وتكييفها المستمر مع المستجدات المواكبة لسيرورة تنزيل حافظة مشاريع تنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17.
ويمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل بخصوص هذه المذكرة الإطار عبر البوابة الرسمية للوزارة www.men. gov.ma.