مراسلة البكراوي المصطفى البزيوي
عقد مجلس جهة بني ملال-خنيفرة، صباح يوم الإثنين 7 يوليوز 2025، دورته العادية لشهر يوليوز، في جلسة فريدة احتضنتها قاعة الاجتماعات بمقر عمالة إقليم خنيفرة، بحضور رئيس المجلس وأعضائه، وممثلي المصالح الخارجية والقطاعات الوزارية الشريكة.
وتميزت هذه الدورة بمناقشة والمصادقة على عدد من النقاط الهامة المدرجة ضمن جدول الأعمال، والتي همّت قطاعات استراتيجية كالتنمية الصناعية، والتأهيل الترابي، والاقتصاد الاجتماعي، والبنية التحتية، والتعاون الدولي.
* انخراط دولي وتنمية محلية
في خطوة لتعزيز موقع الجهة على الساحة الدولية، صادق المجلس على انخراطه في منظمة الجهات المتحدة (ORU-FOGAR)، المنتدى العالمي للحكومات الجهوية، بهدف تبادل التجارب في مجالات الحكامة والتنمية الترابية المستدامة.
كما تمت المصادقة على اتفاقيات شراكة تروم دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بشراكة مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية، من خلال إحداث وتجهيز فضاءات خاصة بالحرفيين والتعاونيات المحلية بمختلف أقاليم الجهة.
* منصات صناعية ومناطق مهيكلة
ناقش المجلس وصادق على اتفاقية لإحداث منصة صناعية جديدة بتراب الجهة، في إطار شراكة مع المركز الجهوي للاستثمار وشركة التنمية الصناعية، وذلك من أجل تحفيز الاستثمار وتعزيز تنافسية الجهة.
وفي السياق ذاته، صادق الأعضاء على اتفاقيتين تهدفان إلى تأهيل المنطقتين الصناعيتين "308" بخنيفرة و"309" بالفقيه بنصالح، عبر إعادة تهيئة البنية التحتية وتوفير شروط الاستقبال للاستثمارات.
* العدالة المجالية في صلب النقاش
شكل تأهيل المراكز القروية الصاعدة إحدى أولويات المجلس، حيث صادق على اتفاقية شراكة مع وزارة الداخلية لإعادة تأهيل 17 مركزًا قرويًا بتراب الجهة، ضمن برنامج يروم تحسين البنيات الأساسية وخلق فرص العيش الكريم بالوسط القروي في أفق 2028.
كما ناقش المجلس اتفاقية لتأهيل المواقع السياحية الجبلية، عبر دعم البنيات الاستقبالية والسياحة البيئية، في إطار رؤية متكاملة لتثمين مؤهلات الأطلس المتوسط.
* بنية تحتية تربط الحاضر بالمستقبل
في جانب البنية الطرقية، صادق المجلس على اتفاقية تمويل وإنجاز الطريق السريع الرابط بين القصيبة وأكلمام أزكزا، بغلاف مالي يصل إلى 57 مليون درهم، بشراكة مع وزارة التجهيز والماء، من أجل تعزيز الربط المجالي وفك العزلة عن المناطق الجبلية.
تأتي هذه الدورة لتعكس الدينامية المتواصلة التي يشهدها مجلس جهة بني ملال-خنيفرة في تنزيل مشاريع تنموية مهيكلة تستجيب لتطلعات الساكنة، وتعكس الالتقائية بين الجهود الجهوية والمصالح المركزية، من أجل تحقيق تنمية شاملة وعادلة تراعي الخصوصيات المجالية والاقتصادية للجهة.