من المقاومة العنيفة المسلحة لرجال الشرطة إلى استعمال السلاح الوظيفي بمنطقة سهب الورد بفاس
هشام التواتي
لا أحد يجادل في أن الإستعمال الفعلي للسلاح الوظيفي هو آخر ما تفكر فيه العناصر الأمنية لشرطة النجدة خلال مختلف تدخلاتهم لإيقاف الجناة والمعتدين والمبحوث عنهم بسبب ارتكابهم لجرائم وأفعال يعاقب عليها القانون.
لكن أمام حالات الهيجان والتخدير الشديدين ، الذي يكون تحت تأثيرهما الجانحون والمشتبه بهم، الذين يكونون في أغلب الحالات، حاملين لسيوف وسواطير وسكاكين من الحجم الكبير، اثناء ارتكابهم للفعل الإجرامي، تعقد من مهمة العناصر الأمنية، لأن الجناة يعلمون علم اليقين، بأن المديرية العامة للأمن الوطني تتشدد في لجوء عناصرها لاستعمال أسلحتهم الوظيفية، وهو ما يشجع أصحاب الافعال الإجرامية على استعمال سيوفهم وسواطيرهم لمقاومة اية محاولة لاعتقالهم.
بالمقابل، لايمكن إنكار حنكة العناصر الأمنية التي تعودت على مواجهة المقاومة الشرسة للجناة بمختلف أسلحتهم البيضاء، فيعمدون في مرحلة أولى إلى مطالبة الجانح بالإستسلام للشرطة وإلقاء سيفه أو ساطوره على الأرض. وحينما يصر هذا الأخير على استعمال سلاحه لتهديد حياة المواطنين أو التهجم على العناصر الأمنية بغية إيذاء سلامتهم الجسدية، يصبح لحظتها لزاما التدخل بحزم عبر التلويح بالمسدسات، ثم إطلاق رصاصات في الهواء، وفي الأخير، عند التعرض الجدي والخطير للسلاح الأبيض، إطلاق الرصاص لشل حركة المعتدي.
وهي الحالة التي عايشها، صباح اليوم الأحد 26 دجنبر الجاري، حارس أمن يعمل بالفرقة المتنقلة لشرطة النجدة بولاية أمن فاس، من أجل توقيف جانح في أواخر عقده الثاني، من ذوي السوابق القضائية، عرض المواطنين وعناصر الشرطة لاعتداء جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض.
فحسب تفاصيل هاته الواقعة، التي تتوفر جريدة Maglor على حيثياتها من مصدر مطلع، فقد تدخلت دورية لشرطة النجدة من أجل توقيف المشتبه فيه، بأحد شوارع منطقة "سهب الورد"، كان في حالة تخدير متقدمة وألحق خسائر مادية بسيارة كانت متوقفة هناك، فرفض الإمتثال لأوامر عناصر الأمن، وواجهها بمقاومة عنيفة باستعمال السلاح الأبيض، الشيء الذي،حسب ذات المصدر، دفع موظف الشرطة لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة أصابت المشتبه فيه على مستوى أطرافه السفلى، مما مكن من ضبطه وتحييد الخطر الناتج عنه وحجز السلاح الأبيض الذي كان بحوزته.
واستنادا إلى بلاغ ولاية الأمن، فقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه المصاب رهن المراقبة الطبية بالمستشفى، حيث تم لتلقي العلاجات الضرورية، في انتظار إخضاعه للبحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.