مطالب بعزل رئيس جماعة دمنات

 أصدر فرع حزب التقدم والاشتراكية بدمنات بيانا علق فيه على أبرز حدث يتداوله الرأي العام بالمدينة والمتعلق بقرار محكمة الاستئناف ببني ملال  في حق رئيس جماعة دمنات وخمسة أشخاص آخرين، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله ليصبح الحبس نافذا في مجمله، مع تحميل المتهمين الصائر.

وقال الحزب إن قرار المحكمة صحح جزئيا الحكم الابتدائي المخفف، مشيرا إلى أن القضية تتعلق بجرائم تمس المال العام، وأن الملف كان ينبغي أن يحال على غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف للاختصاص. وأكد الحزب على أن هذا الملف ما هو إلا جزء بسيط من عدد الخروقات التي تورط فيها رئيس المجلس الجماعي، وأن إدانته في هذه القضية تؤكد أن العدالة لن تتساهل مع كل من سولت له نفسه التلاعب بالمال العام وتبديده.

ودعا البيان إلى منح الشكايات والتظلمات المتعلقة بالتلاعب بالمال العام العناية اللازمة، محذرا من التساهل في التعامل مع هذه الجرائم. وحذر الحزب من أن تكييف التهم بشكل غير دقيق أو إصدار أحكام مخففة يعزز من استمرار الفاسدين في ممارساتهم ويزيد من إضعاف الثقة في المؤسسات.

كما طالب الحزب بتحريك مسطرة العزل في حق رئيس جماعة دمنات واحد اعضاء المجلس المدانين، وفقا للمقتضيات القانونية. وتساءل الحزب عن سبب استمرار المعنيين بالأمر في مهامهم السياسية، رغم إدانتهم في قضايا فساد، مشيرا إلى غياب أي إجراء من الهيئات السياسية التي ينتمون إليها.

كما ساءل حزب الكتاب الهيئة السياسية التي ينتمي إليها رئيس جماعة دمنات وهي الأصالة والمعاصرة عن رأيها في فيما سبق أن صرح به المعني في استجواب مع إحدى المنابر الالكترونية بأمر الشباب للابتعاد عن العمل السياسي والانخراط فيه خلافا لتوجيهات ملك البلاد في خطبه في الموضوع.

وكان رئيس جماعة دمنات، نورالدين السبع، الذي يشغل أيضا منصب أمين جهوي لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة بني ملال خنيفرة، قد دعا الشباب إلى “الابتعاد عن السياسة” وتركها “لأصحابها”، وذلك ضمن برنامج يبثه الفاعل الجمعوي، علاء السحنوني، على حسابه بالفيسبوك، ، معتبرا أن هذا المجال مليء بالمشاكل والصراعات. وهو التصريح الذي اعتبره متتبعون معاكسا للرؤية الملكية التي تسعى إلى تحفيز الشباب على المشاركة الفعالة في العملية السياسية واتخاذ القرار.

ووجه الحزب في ختام بيانه نداء إلى من وصفهم بـ “شرفاء” مدينة دمنات والهيئات السياسية والحقوقية والمدنية، داعيا إياهم إلى التعبئة من أجل فرض تطبيق القانون على الجميع والتصدي لكل السيناريوهات التي قد تقف ضد تطبيق القانون وكشف جميع المتلاعبين بالمال العام كيفما كانت أسماؤهم وصفاتهم.