فوجيء ساكنة إقامة جيت سكن إثري باستدعاء إلى الجمع العام برسم سنتي 2023-2025 دون احترام المقتضيات القانونية المنظمة للجموع العامة المشار إليها بقانون الملكية المشتركة. و حسب الشكاية التي يعتزم المعنيون توجيهها إلى السلطة المحلية و وزير الداخلية والديوان الملكي، فإنهم تفاجؤوا باستدعاء لعقد جمع عام يوم 15/12/2023 يضم عدة اختلالات قانونية و منها :
- لم يتم تبليغ الاستدعاء بالطرق القانونية المشار إليها في قانون الملكية المشتركة أي عن طريق مفوض قضائي أو رسالة مضمونة خاصة و أن الفترة عرفت غياب عدد من الملاك بسبب العطلة، و قد أكد عدد منهم أنهم لا علم لهم بهذا الجمع العام.
- إن السانديك المزعوم دعا لجمع عام خاص بالإقامة ككل في حين أنها يجب أن تسير من طرف مجلس للاتحاد مكون طبقا للمادة 29 من قانون الملكية المشتركة من 20 شخصا لكون الإقامة تضم عشرة مجموعات سكنية.
- لم يحترم الاستدعاء أجل 15 يوما المشار إليه في المادة 16 مكرر 6 من قانون الملكية المشتركة لوضع بيان المالية لاتحاد الملاك و الحساب العام و باقي الوثائق المشار إليها في هاته المادة رهن الملاك المشتركين بل لم يقم بتزويدهم بأية وثيقة من الوثائق المحاسباتية و العقود التي ستمكنهم من مناقشة تقريره الأدبي و المالي و استغربوا كيف يمكن التصويت على التقريرين الأدبي و المالي في ظل انعدام الوثائق المثبتة للوضعية المالية للمجمع !!!
- لم يتضمن الاستدعاء الموجه لهم التذكير بأن عدم الالتزام بأداء الواجبات المتعلقة بتكاليف المشتركة يترتب عنه عدم قبول حضوره في الاجتماع طبقا للمادة المادة 16 مكرر 4 من قانون الملكية المشتركة.
- لم يشر الاستدعاء إلى كيفية الاطلاع على الوثائق المثبتة للتكاليف المحددة من طرف الجمع العام طبقا للمادة 16 مكرر 4 من قانون الملكية المشتركة.
- أدرج نقطة خاصة بتجديد المكتب أو إعادة انتخابه رغم أنه لا وجود أصلا لأي مكتب و لا يعلمون عن أي مكتب يتحدث، و إنه ينفرد بتسيير الإقامة لوحده و رفض التعامل مع لجنة منبثقة عن جمع عام سنة 2015.
- أدرج نقطة خاصة بالمشاكل لسنة 2021-2023 رغم أنه كان بإمكانه مناقشتها خلال هاتين السنتين و لم يكن يحترم القانون و لم يعقد أي جمع عام عادي او استثنائي طيلة هاته الفترة بل و لم يستجب لطلب لقاء وجهه له الساكنة.
- لم يدل لحد الآن بمحضر الجمع العام الأخير الذي يدعي أنه انتخبه و ذلك ضدا على المادة 16 مكرر 8 التي تنص على ضرورة تبليغ هذا المحضر لكافة الملاك المشتركين، و رغم وجود حكم قضائي استئنافي يلزمه بذلك.
و لعل أكبر فضيحة فجرها هؤلاء هي أن الشركة التي يدعي ممثلها القانوني أنها هي السانديك، لا وجود لها بتاتا على أرض الواقع حيث تأكدوا من ذلك بعنوانها الوارد في قانونها الأساسي و عاينوا ذلك بواسطة مفوض قضائي.
و قد أكد الساكنة أنهم سيقاطعون هذا الجمع العام المشبوه حسب زعمهم و أنهم يحملون مسؤولية التصويت على التقريرين الأدبي و المالي بدون الحصول المسبق على الوثائق لرئيس الجمع العام الذي يعين من الساكنة، و أكدوا أنهم سيعملون على دعوة بعض ممثلي وسائل الإعلام والجمعيات الحقوقية إلى الحضور للإقامة للتأكد من مدى احترام القانون و لمعاينة كيف يتم تمرير قرارات الجمع العام بإقامتهم خارج إطار القانون دون الحصول المسبق على الوثائق و العقود و لمعاينة واجهات إقامة يؤدي ساكنتها مبلغ 150 درهما شهريا و مقارنتها مع إقامات يؤدي سكانها مبلغ أقل من 100 درهما. و قد وجه المعنيون تظلماتهم إلى الجهات المركزية الوزارية و الحقوقية و إلى الديوان الملكي لطلب فرض تطبيق القانون و إنقاذ إقامتهم من عصابة مختصة في التزوير.