إلى السيد:
رئيس دائرة إفني – قسم الشؤون الداخلية – عمالة إقليم سيدي إفني
السيد عامل عمالة إقليم سيدي إفني
سلام تام بوجود مولانا الإمام
على خلفية موجة الغضب التي تعيشها ساكنة أربعاء آيت عبد الله، وبسبب الخروقات التي يقودها أحد المنتخبين النافذين بالإقليم في حق جمعيات المجتمع المدني، نتوجه إلى سيادتكم بهذا البيان الاستنكاري حول التجاوزات التي تمس مبادئ الحياد والشفافية في التدبير.
لقد أقدمت الجهة المعنية، في سرية تامة وبدون علم عموم الساكنة التي تؤدي الشرط السنوي، على الإعداد لعقد جمع عام لتجديد المكتب المسير للجمعية المشرفة على المدرسة العتيقة الجمعة، دون تحديد موعده بشكل علني، مع العمل على حشد منخرطين موالين للمنتخب المعني لضمان تشكيل مكتب على مقاسه، في تجاهل واضح للحق القانوني لكل مؤدٍ للشرط السنوي في المشاركة والتصويت.
الأخطر من ذلك، ما يروج من معطيات مدعومة بتسجيلات صوتية، تفيد بتورط رجل سلطة – قائد قيادة تيوغزة – في الانحياز لطرف دون آخر، من خلال تواجده في مجموعة “واتساب” خاصة تضم المنتخب المذكور ومناصريه، حيث تتم مناقشة وتزكية ممارساته، في خرق سافر لمبدأ الحياد المفترض في رجال السلطة، ومخالفة واضحة للقوانين المنظمة لعمل الإدارة الترابية.
وحيث إن مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.11.91 الصادر في 27 شعبان 1432 (29 يوليو 2011) المتعلق بميثاق اللاتمركز الإداري، وكذا التعليمات الملكية السامية المؤكدة على حياد الإدارة، تلزم رجال السلطة بالوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، والامتناع عن أي انحياز أو تدخل لصالح أو ضد أي جهة، فإن ما تم تداوله – إن ثبت – يشكل إخلالاً جسيماً بالواجبات المهنية، ويعرض صاحبه للمساءلة الإدارية والقانونية وفقاً للنصوص المنظمة للعمل الإداري والترابي
إننا إذ نعبر عن استنكارنا الشديد لهذه التصرفات التي تضرب في الصميم مبادئ الحياد والنزاهة، نؤكد أن دور رجال السلطة هو الإصغاء لمطالب الساكنة والعمل على تقريب وجهات النظر وحل النزاعات، لا الانخراط في مجموعات مغلقة لدعم فئة على حساب أخرى.
وعليه، نطالب بفتح تحقيق عاجل في هذه الواقعة، وترتيب الجزاءات الإدارية والقانونية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه، حمايةً لسمعة الإدارة الترابية وصوناً لحقوق الساكنة.