صالح المالوكي يعرض تجربة المجلس الجماعي لأكادير 2015-2021.
أيها الاخوة و الأخوات....السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
1 - تهدف هذه الحلقات إلى التواصل مع كل المواطنين و المعنيين و عرض كل المعطيات الممكنة حول تجربة المجلس الجماعي لأكادير 2015-2021.
2 - كما تهدف إلى عرض الخطوط العريضة لحصيلة المجلس مع أن هذا لا يغني عن الرجوع الى الحصيلة في تفاصيلها بموقع الجماعة.
3- كما تهدف هذه الحلقات إلى الرد على الشبهات و المغالطات التي تثار من البعض حول تجربتنا و خصوصا مع قرب الانتخابات والذين لهم مع الأسف الشديد حسابات ضيقة مع التأكيد أن الأغلبية الساحقة من المواطنين الكرام يتحرون الموضوعية و يدققون المعلومات لتكون تقديراتهم صائبة و مسؤولة.
4- مع التأكيد على أن أي تجربة إنسانية في التدبير أو غيره إن كانت لها ايجابيات فلا بد أن تكون لها صعوبات تحتاج إلى النقد و التصويب .
في البداية لا يمكن إلا أن أبدأ بالشكر و الامتنان العميقين لصاحب الجلالة نصره الله لأنه استجاب لنداءات الغيورين على هذه المدينة و نحن منهم و ذلك بالاتفاقية التي وقعت أمام جلالته و التي تجسد اليوم انبعاثا جديدا للمدينة , كما أشكر و أحيي كل المساهمين و القائمين على تتبع هذا المشروع التاريخي...
أريد كذلك أن أؤكد أن الجماعة الترابية لأكادير مستمرة في تعبئة المساهمة المالية الخاصة بها في هذه الاتفاقية و التي تقارب الثلث و كذلك مستمرة في تعبئة العقارات الخاصة بالمشاريع و المشاركة في تتبع الدراسات و غيرها...
و قبل أن أعرض في حلقات قادمة تفاصيل حصيلة المجلس و الأمور المحيطة بها، أبدأ اليوم بتقديم معطيات و توضيحات قرار المجلس الجهوي للحسابات الدي صدر ضدنا و الذي مع الأسف أثير حوله كثير من التهويل و المغالطات من طرف جهات تتصيد الفرص للإساءة إلى المجلس و التجربة عموما بشكل فيه كذب و قلب للحقائق خدمة لأجندة مشبوهة و في هذا السياق اسمحوا لي بالإشارات التالية :
1 - إننا لما اختارنا المواطنون للمسؤولية ووضعوا فينا الثقة التي نعتز بها فـإننا نؤمن عمقا بربط المسؤولية بالمحاسبة.
2-. إننا نحترم القضاء بكل مستوياته فمن صلب الديموقراطية أن تكون هناك هيئات تراقب و تحاسب بكل موضوعية و تجرد بعيدا عن أي انتقائية أو استهداف...
3 - أنه لما صدر تقرير المفتشية العامة للداخلية كانت لنا الجرأة و المسؤولية لنشره ليعرف الجميع مضمونه.
4 - أن هذا المضمون أستغل منذ صدوره بصورة فجة و بطريقة ممنهجة فيها التهويل و المغالطة للإساءة إلى التجربة و إلى الحزب الذي ننتمي اليه.
5 - أن الأمور التي توبعنا بها من طرف المجلس الجهوي و الحمد لله لا تعدو 16 مؤاخذة ليس فيها اختلاس للمال العام و لا تبديد له...
6 - و مع كامل الاحترام للقضاء استغربنا أن نتابع بمؤاخذات في بعض الأحيان بسيطة او ليس لها أي سند قانوني:
أ. عدم مطالبة الموظفين الذين ينتقلون داخل التراب الوطني و يستفيدون من تعويضات بتقارير ...فأجبنا أن هذا لا ينظمه نص قانوني ثم إنما هي مهمات عادية أغلبها الذهاب إلى العاصمة لأهداف ادارية...
هذه المؤاخذة استغلها بعض المغرضين للحديث عن الأموال الطائلة التي يأخذها المنتخبون في تنقلاتهم و مثل هذا القذف سبق أن أدين من أجله احد الأشخاص الذي حاول الإساءة الى الرئيس من هذا الجانب.
ب. تشغيل العرضيين (الذين نسميهم نحن عمال الإنعاش ) أكثر من ثلاثة أشهر...فأجبنا أننا نحترم المذكرة الصادرة عن وزارة الداخلية مع التأكيد على أن هذه الشريحة اليوم تمثل صلب العمل اليومي الشاق في الجماعات و أنها تحتاج لحل حقيقي لمشاكلها...
ت. عدم إبرام شراكة مع الجمعيات الرياضية التي تستفيد من الإعانات و رغم وجود اتفاقيات، فلن أفصل لأن الجميع يعرف ان المنح تصادق عليها اللجان ثم المجلس ثم القابض و اليوم زيدت السلطة.
ث. المخالفة الوحيدة الثابتة أن احد الموظفين تهاون حتى وقع التقادم على مستحق مالي للجماعة يخص حقوق التوقف les droits de stationnement بمبلغ يقارب تسعة
ملايين سنتيم فأجبنا أن المسؤولية مسؤولية الموظف لأنه معين بمذكرة خاصة ثم بعد هذا أعفي من المهمة.
و هكذا كل المؤاخذات التي أجاب عنها النواب و الموظفين مشكورين بكل إسهاب و تفصيل و احتجاج...
فكانت النتيجة ان أسقطت المؤاخذات عن ثلاثة نواب و موظف و حكم على نائبين بمؤاخدة واحدة لكل واحد منهما و على موظف بمؤاخذتين وأسقط عن الرئيس كل ما توبع به النواب و الموظفون لأنه لا يدبر مباشرة القطاعات , أسقطت عنه خمس مؤاخذات و حكم عليه بغرامات بمبلغ 148 ألف درهم و ثلث ما ضيعه الموظف، و على النائب م.ب بمبلغ 20 ألف درهم و على النائب م.ب بمبلغ ثلاثة آلاف درهم و على الموظف بمبلغ 36 الف درهم .
أؤكد مرة احترامنا للقضاء و الامتثال لقراراته و الاحتفاظ بكل سبل الدفاع و سلك المساطير , و لن أدخل قي القراءات المختلفة و اترك للمتتبعين التعليق و لكن أتوجه إلى المغرضين لأقول أين الاختلاس و التبديد و كل ما يروجونه من مغالطات و اقول اتقوا الله فلا يصح إلا الصحيح.