طنجة : انطلاق اللقاءات التشاورية لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة من أجل مخطط تنموي جهوي.مراسلة / زكية بوقديد

بناء على مضامين القانون التنظيمي رقم 111.14 ولا سيما في المادتين 116 و117، وكذا عملا بمضامين المرسوم رقم 16.299 الصادر بتاريخ 29 يونيو 2016 وبالخصوص المادة 7 منه، أطلق مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة أشغال الورشات التشاورية مع مختلف الهيئات الاستشارية من أجل إعداد برنامج المخطط التنموي الجهوي.

وهو الأمر الذي عبر عنه السيد ربيع الخمليشي، المدير العام للمصالح لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، في اللقاء التشاوري مع الهيآت الاستشارية للشباب والمجتمع المدني يوم الأربعاء 15 يونيو بمقر الجهة، أن هذه اللقاءات الهدف منها إنتاج وثيقة مشتركة في وضع برنامج التنمية الجهوية المجالية، معتبرا أن تجويد هذا البرنامج وجعله قابل للتحقق يستدعي بالضرورة إشراك جميع الهيآت في كل مراحل  إعداد مشروع المخطط التنموي، بدءا من المرحلة التشخيصية التي عقد من أجلها لقاء هذا اليوم.

وفي العرض التأطيري للسيد حليم نور الدين عن مكتب الدراسات، أشار إلى التوجيهات الملكية حول أهمية الجهوية وانخراط الهيآت الاستشارية في مخطط التنمية وفق الاختصاصات الذاتية التي تخول للجهة. مؤكدا على أن هذا الانخراط في العملية التشاركية يجب أن يتم وفق منهجية مقننة ومنظمة ليس الهدف منها تجميع المشاريع لكل قطاع على حدة، لكن المتوخى منها هو تنزيل لمشاريع تسهم في التنمية وتلبي حاجيات كل جماعة أو إقليم أو عمالة. وبالتالي فإن العقد الجديد (2025/2023) للدولة مع الجهة، يدعونا لوضع برنامج جديد يستجيب للرهانات الكبرى: الرهان الاجتماعي، الاقتصادي، البيئي، الصحي، الثقافي. وهو برنامج يلزم على الجميع الانخراط الجدي من أجل الخروج بأرضية للمخطط التنموي الجهوي.

وقبل انطلاق ورشات الاشتغال على التشخيص المجالي للجهة، عرض السيد هشام بوزيان، المدير الفني  بقسم التنمية الجهوي، الشريط الإعلاني لبوابة الجهة المخصص للمخطط التنموي الجهوي.

وقد أطر الورشات مع الهيآت الاستشارية للشباب والمجتمع المدني كل من السيد يحيى بلعسري، والسيد حليم نور الدين، عن مكتب الدراسات المكلف بإعداد البرامج التنموية.

وخرجت هذه الورشات بوضع رؤية تشخيصية للإشكاليات التي تعاني منها كل جماعة ترابية وإقليم وعمالة تابعين للجهة، وهذه بعض منها :

*إشكالية المياه : الندرة، سوء التدبير والترشيد، ضرورة تحلية مياه البحار .

*إشكالية البيئة: الحرائق والفياضانات.

*التأهيل السياحي: تثمين مجموعة من الشواطئ ببعض التجهيزات لتحقيق الجاذبية. مع الاهتمام وتأهيل البنية التحتية للسياحة الجبلية.

*إكراهات فرص الشغل : إحداث مناطق صناعية

*إشكالات الصحة : الإدمان ، الوفيات في صفوف النساء الحوامل، ولادات في ظروف صعبة تنتهي بوفاة الأم أو الجنين، معاناة مرضى السرطان، مشكل مراكز تحاقن الدم.

*معالجة النفايات : ترشيد عملية معالجة النفايات تأخذ بعين الاعتبار ماهو بيئي وصحي وجغرافي.

*التربية والتعليم والتكوين والتعليم العالي : وضع البنية التحية للمسالك المؤدية للمدارس بالجماعات الترابية في المداشر والقرى لمحاربة الهدر المدرسي .

مشكل التعاقد والاضرابات المتوالية للأساتذة المتعاقدين الذين أغلبهم يدرسون بالمدارس في المجال القروي تسبب في الهدر المدرسي للتلميذات والتلاميذ.

وضع شروط صارمة في منح رخص فتح المدارس الخصوصية، وتحديد المسافة بين كل مؤسسة ومؤسسة مع تقنين واجب التمدرس.

التكوين المستمر لنسيج المجتمع المدني.

إحداث كرسي المجتمع المدني بجامعة عبد المالك السعدي.

وفي ختام عرض الورقة التشخيصية أكد السيد حليم نور الدين أن ماتم الإشارة إليه سيبرمج منه ماهو من الاختصاصات الذاتية للجهة ومنه ما يدخل في السياسات العمومية للحكومة سيتم رفعها للمعنيين بالأمر. ومن جهته ختم السيد يحيى بلعسري برفع توصية الشباب يؤكدون فيها على العدالة المجالية والتوزيع المنصف لموارد الجهة.