تيزنيت تستعد للاحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024.

في اطار الاستعدادات الجارية للاحصاء العام للسكان والسكنى ،
انعقد، يوم الثلاثاء 21 ماي الجاري بمقر عمالة إقليم تيزنيت، لقاء موسع تحت رئاسة عامل الاقليم وبحضور المدير الجهوي للتخطيط لجهة سوس ماسة ورئيس المجلس الإقليمي ورؤساء المصالح الأمنية والسلطات المحلية ورؤساء المجالس الترابية ورؤساء المصالح الخارجية الإقليمية وممثل المجلس العلمي المحلي ، خصص لدراسة الإجراءات والترتيبات العملية المتخذة والواجب اتخاذها على مستوى الإقليم، استعدادا لتنظيم الإحصاء العام للسكان والسكنى المقرر إجراؤه ببلادنا خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح و 30 شتنبر 2024.

وفي الكلمة الافتتاحية للسيد حسن صدقي ، عامل عمالة اقليم تيزنيت فقد أوضح أن الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024 ينظم تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده وفق المعايير والمناهج المعتمدة على المستوى الدولي والآجال المنصوص عليها في توصيات هيئة الأمم المتحدة، مؤكدا أن عملية الإحصاء تكتسي أهمية قصوى باعتبارها وسيلة ناجعة، توفر قاعدة معطيات ومؤشرات أساسية، دقيقة ومحينة، تمكن مختلف أجهزة الدولة من التخطيط الاستراتيجي وتسطير البرامج الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية.

وأضاف أن عملية الإحصاء لهذه السنة والتي سيتم فيها اعتماد وسائل تكنولوجية ورقمية جديدة، تأتي في سياق خاص يتسم بدخول ورش الجهوية المتقدمة حيز التنفيذ وتبني نموذج تنموي جديد بالإضافة إلى تنزيل تعميم التغطية الصحية الذي يعد ورشا ملكيا يعكس مستوى متقدما ‏في إرساء دعائم الدولة الاجتماعية..كما ذكر بمقتضيات منشور السيد رئيس الحكومة الذي يدعو إلى تعبئة شاملة للإمكانيات العمومية اللازمة والطاقات البشرية والوسائل المادية واللوجستيكية، من أجل ضمان نجاح هذه العملية الوطنية الكبرى وانجازها في أحسن الظروف.

من جهته، قدم المدير الجهوي للمندوبية السامية للتخطيط لجهة سوس،ماسة عرضا مفصلا حول الجوانب المنهجية والتنظيمية ومستجدات الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، تناول فيه مجموعة من النقط المرتبطة بتعريف الإحصاء العام للسكان والسكنى والإحصاءات المنظمة بالمغرب بعد الاستقلال والإطار القانوني المنظم لعملية الإحصاء وأهدافها الرئيسية وأهم المستجدات التي تميز هذه العملية بالنسبة لهذه السنة و المراحل التي تمر بها.
وقد أشار إلى أن من اهم مبادئ عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى التي يؤطرها القانون رقم 71.001 الصادر بتاريخ 16 يونيو 1971 ، الشمولية مع توخي السرية والحفاظ على المعطيات الشخصية والمعلومات الفردية.

كما أوضح أن المستجدات التي تميز تنظيم عملية الإحصاء لهذه السنة تتمثل في اعتماد الرقمنة الحديثة، من خلال رقمنة جميع المراحل بما فيها مرحلة التكوين وإحداث منصة إلكترونية تمكن المترشحين من تتبع تكوين عن بعد يغطي مختلف الجوانب المنهجية والتقنية والتنظيمية وتجميع المعطيات لدى الأسر بالاعتماد على اللوحات الإلكترونية عبر استعمال استمارتين وتقليص آجال نشر نتائج الإحصاء.

وفيما يتعلق بمراحل إنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى، فتتمثل في الأشغال الخرائطية التي انجزت خلال الفترة الممتدة ما بين أبريل 2023 و مارس 2024 ووضع ترتيبات الإحصاء التي يتم إنجازها خلال الفترة الممتدة ما بين أبريل ويونيو 2024 ، فيما ستتم عملية التكوين الحضوري للمشاركين الذين اجتازوا بنجاح التكوين عن بعد خلال الفترة الممتدة ما بين يوليوز وغشت 2024 وتجميع معطيات الإحصاء لدى الأسر خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح إلى 30 شتنبر 2024.
وفي نهاية اللقاء، أهابت السلطة الإقليمية بضرورة تظافر جهود جميع المتدخلين والتعبئة الشاملة لإنجاح الإحصاء العام للسكان والسكنى والعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة البشرية واللوجستيكية وكذا التنسيق المحكم والفعال بين مختلف المصالح الإدارية والسلطات المحلية والهيئات التمثيلية والجماعات الترابية، قصد إنجاح هذه العملية الوطنية الكبرى نظرا لما لها من أهداف سامية في تحقيق التنمية الشاملة.