تزايد شكاوى الجمعيات والمنظمات: هل يضع والي سوس ماسة حدًا لاتفاقية مجلس الجهة مع مركز سوس ماسة؟
تتزايد الضغوط على السيد والي جهة سوس ماسة، امزازي، للتدخل وإلغاء اتفاقية الشراكة المبرمة بين مجلس جهة سوس ماسة وجمعية مركز سوس ماسة للتنمية الثقافية، وذلك بعد توالي الشكاوى من عدد من جمعيات المجتمع المدني ومنظمات حماية المال العام والنقابات المهنية. ووفقًا لما ورد في الشكاوى، تتهم هذه الجهات المجلس الجهوي بممارسة توزيع غير عادل للمال العام، واستغلال الدعم لتحقيق مكاسب انتخابية.
وتشمل قائمة الشاكين "فيدرالية النسيج الجمعوي"، و"جمعية حماية المال العام"، و"النقابة المهنية لحماية الفنان"، إلى جانب "جمعية إشراقة أمل" وعدد من الجمعيات الأخرى، حيث طالبوا جميعهم الوالي بالتدخل العاجل. وأكدت الجمعيات أن توزيع الدعم يتم بطرق غير شفافة، وأنه يركز على جمعيات مرتبطة بأحزاب الأغلبية، مما يعتبرونه انحيازًا واضحًا ومجحفًا بحق الجمعيات المستقلة.
وقد جاء في نص الشكاوى أن اللجنة المكلفة بانتقاء المشاريع تعمل في سرية، مما أثار الشكوك حول وجود انتماءات حزبية بين أعضائها، ورجحت الشكاوى أن تكون هذه الاتفاقية تهدف إلى تمويل جمعيات تابعة لأحزاب بعينها بشكل غير مباشر، ما يضع مصداقية العمل الجمعوي في خطر ويخلق أجواء غير عادلة تناقض المبادئ التي تأسست من أجلها هذه المؤسسات.
ويتساءل الكثيرون: هل سيستجيب الوالي امزازي لهذه المطالبات بإلغاء الاتفاقية، ويضع حداً لما وصفته الشكاوى بـ"المهزلة"؟ أم أن الاتفاقية ستستمر تحت مبررات أخرى؟ ويطالب الشاكون أيضًا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، للتحقق من صحة هذه الادعاءات، ومراجعة انتماءات رؤساء الجمعيات المستفيدة.
تعيش جهة سوس ماسة حالة من الترقب، حيث يأمل المجتمع المدني أن يكون هناك تحرك جاد من قبل الوالي لفرض العدالة والشفافية، وأن يتخذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لما يعتبرونه تلاعبًا بالمال العام واحتكارًا للدعم على حساب الجمعيات الجادة والمستقلة.