وزيرالتجهيزوالماء ينصت لمشاكل الجماعات القروية بتطوان. المراسلة : زكية بوقديد / تطوان
حل مساء يوم الخميس 9 دجنبر بتطوان وزير التجهيز والماء السيد نزار بركة مرفوقا بمستشاريه ومدير ديوانه ، وذلك في إطار سماع لمشاكل ومعاناة الجماعات القروية بالإقليم ، وقد اجتمع فريق الوزير على رأسهم مدير الديوان وكذا البرلماني منصف الطوب برؤساء ومستشاري الجماعات القروية (بن قريش، عين الحصن، الواد، الحمراء، صدينة، بني حرشن، الخروب، وادي لو ) بمقر حزب الاستقلال حيث تم تدوين المشاكل التي تم عرضها بالتفصيل التي ترتبط بمسالك الطرق وشبكة الماء الصالح للشرب . بهدف إيجاد حلول تلبي انتظارات الساكنة .
وفي كلمة له تحدث السيد الوزير نزار بركة على ضرورة الالتزام بالوعود التي تم تقديمها للساكنة في البرنامج الانتخابي، معتبرا الالتزام بالوعود هو طريق لإعادة ثقة المواطنين بالعمل السياسي، موضحا الإشكالية الكبيرة التي تواجه بلادنا هي أزمة الثقة، مشددا أن كل ماكان هناك وفاء بالوعود كلما صار للمواطن ثقة بأن صوته له قيمة ووقع، مؤكدا أن التغيير الذي حدث على صعيد القانون الانتخابي أثمر حكومة ائتلافية تتكون من ثلاث أحزاب منسجمة، هذا الانسجام الذي تم ترجمته يوم الاثنين 5 دجنبر بتوقيع ميثاق الأغلبية، الذي من شأنه توحيد شغل الحكومة بجميع وزاراتها ، مضيفا أن شعار الحكومة هو الإنصاف الذي يقتضي الاشتغال كفريق من أجل تطييق البرنامج الحكومي الشامل لبرامج الأحزاب الثلاث. وفي سياق حديثه عن الدموقراطية التشاركية وتطوير الوعي السياسي عند المواطنين وجه كلمة للمناضلين السياسيين بضرورة البقاء على التواصل الدائم مع المواطنين لنقل نبض الشارع للإسهام مع الحكومة في التفكير وتقديم المقترحات لتحسين الأداء والتفاعل مع انتظاراتهم.
وأكد السيد الوزير على أهمية عمل الجهات لأنه هو منطلق عمل الحكومة باعتبارها هي المسؤولة على تحديد البرامج التنموية التي تخص كل جهة، حيث أفصح السيد الوزير أن رؤية التنسيق على الصعيد الترابي كان اتفاقا قبل تشكيل الحكومة وتعيين الوزراء. وهذا ما ترجمه التحالف الثلاثي حتى على صعيد الجهات مما سيجعل للبرنامج الحكومي الوطني بعدا ترابيا مندمجا ذو فعالية، معبرا أن الحكومة تشتغل بمنطق الأخذ بالوسائل لبلوغ النتائج. منوها بعمل الحكومة من أجل تطوير القوانين لتمكين الغرف المهنية بالجهات من الاستفادة من دعم أكبر لتعزيز أداء مهامها.
كما تطرق السيد الوزير إلى مشكل البطالة وعن ارتفاع نسبتها بإقليم تطوان معربا عن انشغالات الحكومة بذلك، إلا أن حل هذا المشكل لايمكن أن يتم دفعة واحدة لكنه يحتاج لمراحل الاشتغال بإقامة أنشطة اقتصادية وسياحية التي تحتاج لتطوير من أجل الإقلاع بهذا الإقليم؛ هذاالإقلاع الذي يجب أن يسهم فيه الجميع الحكومة والجهة والجماعة الترابية.
وأبرز السيد الوزير أهم ما برمجت له الحكومة في قانون المالية لهذه السنة المتمثل في :
- استفادة ما بين 12 و13 مليون مواطنة ومواطن من الفئات الهشة من كل الخدمات الصحية، مع فتح مجال الاستفادة منها في القطاع العمومي والخصوصي.
- فتح أوراش النفع العام التي ستفتح مجال ل250 ألف منصب شغل للعمل في إطار شراكات بين الحكومة وجمعيات وتعاونيات من أجل المصلحة العامة خلال السنتين المقبلتين .
- تقليص الفقر بخلق فرص شغل تتمثل في 26 ألف ضمن الوظيفة العمومية و17 ألف منصب شغل في إطار الأكاديميات.
- إلغاء مشروع الحكومة السابقة المرتبط بوقف الدعم في بعض المواد الغذائية والغاز نظرا لتداعيات جائحة كورونا التي زادت معها تكلفة إنتاج المواد الغذائية والغاز وتراجع القدرة الشرائية، في المقابل تم اتخاذ قرار الزيادة في الدعم لتحقيق الاستقرار في أسعار المواد الأساسية لتخفيف الضغط على المواطنات والمواطنين.
- تخصيص للمسنين مبلغ ألف درهم شهريا ستمنح دفعات وبالتدريج تبدأ ب 400 درهم خلال سنة 2022م.
وفي ختام اللقاء والزيارة تقدمت نائبة رئيس الجماعة الأستاذة نادية شادي بمناسبة اليوم العالمي لضحايا العنف بتقديم هدية رمزية بهذه المناسبة، لافتة انتباه السيد الوزير بكلمة تطالبه فيها بضرورة الانتباه للمرأة العاملة بباب سبتة حيث أكدت أنه بسبب إغلاق كل منافذ التجارة غير المهيكلة التي كانت تعتمد عليها في كسب الرزق وبسبب تداعيات الجائحة تعرضت هذه المرأة للعنف الاقتصادي رافعة في كلمتها شعار : لا للعنف الاقتصادي على المرأة.
