جدد الرئيس بوتفليقة تمسك الدولة، بنظام الدعم الاجتماعي، رغم الأزمة المالية التي تتخبط فيها البلاد، لينفي بذلك أية “مزاعم” حول نية الحكومة التخلي عن سياسة “السوسيال” التي أثارت جدلا واسعا على مدار الأيام القليلة الماضية، فيما دعا بالمقابل الأطباء المقيمين والأساتذة الذين يقودون حركة احتجاجية منذ أشهر إلى آداء واجباتهم والتزاماتهم تزامنا مع دفاعهم عن حقوقهم.

دخل الرئيس بوتفليقة على خط التناقضات التي وقعت فيها الحكومة بسبب تصريحات بعض مسؤوليها حول قضية الدعم الاجتماعي والتي أثارت حفيظة أحزاب المعارضة التي دعت الرئيس للتدخل العاجل من أجل وقف الجدل الدائر.