رغم كل الاعترافات الرسمية والخطابات الملكية الداعمة، لا يزال ملف المشاركة السياسية لمغاربة العالم يُراوح مكانه بين وعود الإصلاح وواقع الإقصاء.

لقد نصّ دستور المملكة لسنة 2011 في فصله السابع عشر على حق المغاربة المقيمين بالخارج في التمتع بكافة الحقوق السياسية، بما في ذلك التصويت والترشح في الانتخابات، إلا أن هذا التنصيص الدستوري ظل، إلى اليوم، معطلاً واقعياً، تُعيقه تعقيدات قانونية وممانعات سياسية، تُثير أكثر من علامة استفهام.