أكدت النتائج النهائية للانتخابات التشريعية المغربية، التي أُعلنت يوم 25 شتنبر بعد اقتراع 23 منه، تقدم حزب الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب. فقد حلّ الحزب في المرتبة الأولى بـ97 مقعداً من أصل 395، متقدماً على التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال اللذين يفصل بينهما مقعد واحد فقط.
ترتيب بلا مفاجآت وتوازنات دقيقة
بحسب الأرقام التي نشرتها الصحافة الاقتصادية المغربية، يتقدم حزب الأصالة والمعاصرة على التجمع الوطني للأحرار بـ31 مقعداً. وحصل الأحرار على 66 مقعداً والاستقلال على 65. ويعود حزب العدالة والتنمية بـ54 مقعداً، في نتيجة احتفى بها الحزب بعد الهزيمة القاسية التي تعرض لها في الاستحقاق السابق. ويأتي بعد ذلك الحركة الشعبية (29 مقعداً) والاتحاد الاشتراكي (26) والتقدم والاشتراكية (19) والاتحاد الدستوري (17). وحصل كل من الحركة الديمقراطية الاجتماعية وتحالف اليسار على 8 مقاعد، فيما توزعت بقية المقاعد على أحزاب أخرى.
وتتطابق النتائج النهائية تماماً مع النتائج المؤقتة التي أُعلنت غداة الاقتراع، مما يستبعد أي إعادة فرز قد تغيّر توزيع المقاعد.
مشاركة تثير التساؤلات
بلغت نسبة المشاركة الوطنية 38,02 في المائة، أي ما يزيد قليلاً عن ستة ملايين مصوّت. وتشير عدة وسائل إعلام، من بينها فرانس إنفو، إلى أنها أدنى نسبة منذ قرابة عشرين عاماً. ويغذي هذا الرقم نقاشاً معروفاً في المغرب حول المسافة بين جزء من الناخبين، ولا سيما الشباب، والأحزاب السياسية.
ويحدّ هذا الانخراط الضعيف من دلالة الاقتراع، ويذكّر بأن الانتظارات الاجتماعية المتعلقة بالشغل والقدرة الشرائية والصحة والتعليم لا تزال مرتفعة.
أي أغلبية غداً؟
لا يقترب أي حزب من الأغلبية المطلقة البالغة 198 مقعداً، لذلك سيمر تشكيل الحكومة المقبلة، كما في كل ولاية، عبر ائتلاف. ولأن الأصالة والمعاصرة والأحرار والاستقلال سبق أن حكموا معاً، فإن تجديد التحالف بين هذه الأحزاب هو الفرضية الأكثر تداولاً، غير أن المفاوضات تبدو أكثر تعقيداً بالنظر إلى ضيق الفارق بين الحزبين الثاني والثالث وعودة العدالة والتنمية بقوة إلى قبة البرلمان.
ويعود إلى الملك تعيين رئيس الحكومة من الحزب المتصدر، ثم يشرع في تشكيل فريقه. وسيتابع الفاعلون الاقتصاديون هذا المسار عن كثب، في وقت تُعدّ فيه المملكة مشروع قانون المالية لسنة 2027 وتواصل أوراشها الإصلاحية، ومنها إصلاح التقاعد.
ماذا يعني ذلك لمغاربة العالم؟
بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، يتعلق الرهان باستمرارية عدة ملفات: مواكبة الاستثمارات والخدمات القنصلية والتمثيلية السياسية والتغطية الاجتماعية. وسيحدد تركيب الائتلاف المقبل الأولوية الممنوحة لهذه المواضيع في أجندة الحكومة.
يقدم الاقتراع إذن مشهداً مجزأً لكنه واضح: حزب في الصدارة، ومنافسان متقاربان، وعدالة وتنمية تستعيد حضوراً معتبراً. وستكشف الأسابيع المقبلة ما إذا كان هذا التركيب سيفضي إلى ائتلاف مستقر قادر على الاستجابة لطلب اجتماعي لا ينبغي أن تُنسينا إياه ضعف المشاركة.