لم يُغفل مشروع قانون المالية لسنة 2027 الجالية الجزائرية. فبحسب موقع «تي إس إي»، ينص المشروع على تعديلات تخص استيراد المركبات والبضائع من طرف الجزائريين المقيمين بالخارج، وكذا أعوان السلك الدبلوماسي والقنصلي عند نهاية مهامهم. ويجدر التذكير بأنه مشروع وليس إجراءً معتمداً، إذ لا يزال على البرلمان دراسته.
العودة النهائية: مركبات جديدة مؤهلة
توسّع المادة 159 من المشروع قائمة المركبات التي يمكن استيرادها بامتيازات جبائية عند العودة النهائية. وستشمل المركبات الهجينة (بنزين وكهرباء) المخصصة لنقل البضائع التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي المشحون 5,950 طن، وكذا الدراجات النارية. وبحسب الحكومة، يهدف ذلك إلى مواءمة شروط الامتيازات الجبائية للمركبات النفعية والدراجات مع شروط سيارات السياحة، بالاعتماد على معايير تقنية مبنية على المراكز التعريفية.
البضائع الفائضة: رسم جزافي بنسبة 60 %
ويقترح النص أيضاً أن تُخلّص جمركياً البضائع المستوردة في هذا الإطار والتي تتجاوز الحدود المقررة، دون إجراءات الرقابة على التجارة الخارجية والصرف، مقابل رسم جزافي وحيد بنسبة 60 % من قيمتها. ويستفيد الأعوان الدبلوماسيون والقنصليون ومن في حكمهم من الحكم نفسه. والهدف المعلن تبسيط التخليص الجمركي وتعزيز الأمن القانوني للمستفيدين وللجمارك على حد سواء.
الدبلوماسيون عند نهاية المهام
بالنسبة إلى موظفي السلك الدبلوماسي المستدعين نهائياً، تُضاف الدراجات النارية التي لا تتجاوز قيمتها 10 ملايين دينار إلى قائمة المركبات القابلة للاستيراد بامتيازات جمركية.
ما لم يوضحه الخبر بعد
تبقى نقاط عدة بحاجة إلى توضيح: فحدود البضائع التي ينطبق بعدها الرسم الجزافي بنسبة 60 %، وكذا شروط التطبيق التفصيلية، لم تُحدَّد في هذه المرحلة. وعلى الأسر المقيمة بفرنسا التي تحضّر للعودة إلى الوطن، أو تفكر في نقل مركبتها أو أمتعتها، أن تنتظر النسخة النهائية للقانون ونصوصه التطبيقية قبل اتخاذ قرارها.
إشارة إلى الجالية
وراء الجانب الجمركي التقني، تعكس هذه الأحكام اهتماماً بالجزائريين المقيمين بالخارج، الذين يشكل رجوعهم وإجراءات الاستيراد موضوعاً متكرراً. نصيحة عملية: احتفظوا بوثائق إثبات الإقامة بالخارج، وتابعوا دراسة النص في البرلمان الذي سيحدد القواعد المطبقة ابتداءً من 2027.