صادق مجلس الوزراء، في اجتماعه يوم الأحد 4 أكتوبر 2026 برئاسة عبد المجيد تبون، على مشروع قانون المالية 2027، على أن يُعرض على البرلمان، في سياق تؤكد فيه الحكومة سعيها إلى التخلص التدريجي من التبعية للمحروقات.
ميزانية تدمج زيادات الأجور
وفق المعطيات المعلنة، يتضمن المشروع إدماج الزيادات الأخيرة في الأجور والرواتب دون تفصيل المبالغ. وأشار موقع «تي إس إيه» إلى نفقات إجمالية تقارب 17 250 مليار دينار، وهو رقم يحتاج إلى تأكيد عند نشر النص الرسمي. وكان اجتماع الحكومة في 30 سبتمبر برئاسة الوزير الأول سيفي غريب قد حدد التوجهات العامة: دعم النمو، والحفاظ على القدرة الشرائية، وتنويع الاقتصاد، ومشاريع البنية التحتية، والشباك الوحيد للاستثمار، ورقمنة الإدارة.
السكة الحديدية أولوية الأشغال العمومية
أمر رئيس الجمهورية بالانطلاق الفوري في مقاطع الأغواط – المنيعة – عين صالح – تمنراست، ووصفها بأنها الأولوية الأولى في الأشغال العمومية، كما وافق المجلس على تمويل البنك الإفريقي للتنمية لمقطع المنيعة – تمنراست، بهدف فك العزلة عن الجنوب الكبير.
إجراءات مثيرة للجدل
تحدثت وسائل إعلام جزائرية عن أن المشروع قد يمهد لزيادة أسعار الوقود والتبغ والكحول وفرض ضريبة على الثروات الكبرى ابتداءً من 2027. وتبقى هذه النقاط احتمالات يلزم تأكيدها بالنص الرسمي والنقاش البرلماني، كما تُذكر مواضيع استيراد السيارات والقسيمة والسكن دون تفاصيل بعد.
ماذا عن الجالية؟
سبق أن مست قوانين مالية متعاقبة الجزائريين المقيمين في فرنسا، خصوصاً في استيراد السيارات وبعض الرسوم، ولذلك تتابع العائلات مضمون المشروع النهائي عن كثب.
المراحل المقبلة
سيُعرض المشروع على النواب لتعديله قبل المصادقة النهائية والإصدار قبل نهاية السنة وفق الرزنامة المعتادة، وهو نقاش مرتقب لارتباطه بالقدرة الشرائية والجباية وتمويل المشاريع الهيكلية الكبرى.