عرفت الآونة الأخير احتقانا واسعا في صفوف الأساتذة حاملي الشهادات العليا والعاملين بقطاع التربية الوطنية، بسبب ما يسمونه عدم الإنصاف والمساواة من طرف وزارتهم في قضية الترقية وتغيير الإطار، مما جعلهم ينظمون إضرابات وطنية ووقفات أمام الأكاديميات الجهوية مطالبين السيد الوزير الجديد "سعيد أمزازي" بفتح باب الترقية إلى الدرجة الأولى، وتغيير الإطار من الابتدائي والإعدادي إلى الثانوي التأهيلي، بناء على شهاداتهم الجامعية العليا (شهادة الماستر أو ما يعادلها) التي حصلوا عليها بعد جهد ثقيل من التكوين بالجامعات المغربية.
وجدير بالذكر أن هذه الفئة من الأساتذة، لا زالوا ينظمون أشكالا نضالية مختلفة ومتنوعة في إطار تنسيقية وطنية يزيد عددها عن 2000 أستاذ وأستاذة، بدعم من النقابات الوطنية المركزية الأكثر تمثيلية، منذ بداية سنة 2016. وقد شهدت الرباط العاصمة يوم 11 فبراير الماضي من السنة الجارية 2018، مسيرة وطنية حاشدة من المعنيين بالأمر انطلقت من باب الحد إلى مقر وزارة التربية الوطنية مرورا عبر مقر البرلمان، بهتافات شديدة اللهجة ومتوعدة الوزارة بالتصعيد حالة استمرارها في تجاهل ملفهم
واليوم 1 مارس اعتبرته التنسيقية الوطنية للأساتذة حملة الشواهد العليا بالمغرب، محطة نضالية ناجحة، علما أنها محطة أولى حسب برنامجها النضالي الممتد إلى بداية أبريل المقبل
لقمان مناش
