ندد المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية “كنابست” بقرار وزارة التربية الوطنية خصم شهر مارس كاملا للأساتذة المضربين، وهي الخطوة التي ستتبع برفضهم أي تعويض للدروس. 

عرفت الآونة الأخير احتقانا واسعا في صفوف الأساتذة حاملي الشهادات العليا والعاملين بقطاع التربية الوطنية، بسبب ما يسمونه عدم الإنصاف والمساواة من طرف وزارتهم في قضية الترقية وتغيير الإطار، مما جعلهم ينظمون إضرابات وطنية ووقفات أمام الأكاديميات الجهوية مطالبين السيد الوزير الجديد "سعيد أمزازي" بفتح باب الترقية إلى الدرجة الأولى، وتغيير الإطار من الابتدائي والإعدادي إلى الثانوي التأهيلي، بناء على شهاداتهم الجامعية العليا (شهادة الماستر أو ما يعادلها) التي حصلوا عليها بعد جهد ثقيل من التكوين بالجامعات المغربية.

عزلت وزارة التربية ما يُقارب الـ4 آلاف أستاذ في الأطوار الدراسية الثلاثة (ابتدائي، متوسط وثانوي) من قطاع التربية، بسبب مشاركتهم في الإضراب الذي دعا إليه المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار "كنابست"، بعدما أقرت العدالة بـ "عدم قانونيته".

وأوضح مصدر عليم  بأن الإجراءات التي أقرتها وزارة التربية الوطنية تندرج في إطار تطبيق القانون في حق الأساتذة المستجيبين لنداء الإضراب الوطني الذي انطلق، منذ 30 جانفي المنصرم.