عزلت وزارة التربية ما يُقارب الـ4 آلاف أستاذ في الأطوار الدراسية الثلاثة (ابتدائي، متوسط وثانوي) من قطاع التربية، بسبب مشاركتهم في الإضراب الذي دعا إليه المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار "كنابست"، بعدما أقرت العدالة بـ "عدم قانونيته".

وأوضح مصدر عليم  بأن الإجراءات التي أقرتها وزارة التربية الوطنية تندرج في إطار تطبيق القانون في حق الأساتذة المستجيبين لنداء الإضراب الوطني الذي انطلق، منذ 30 جانفي المنصرم.

وأوضح المتحدث نفسه أن الوزارة الوصية طبقت جميع الأطر القانونية في تعاملها مع هذه الحركة الاحتجاجية، من تطبيق ما جاء في محضر الاجتماع بين الطرفين المتنازعين (وزارة التربية - كنابست) المؤرخ في مارس 2015، ثم فتح أبواب الحوار، قبل اللجوء إلى العدالة التي أقرت بعدم قانونية الحركة، وبالتالي وجب، حسب المصدر نفسه، إصدار العقوبات القانونية في حق المضربين، على غرار الخصم من الأجور والفصل من المنصب في حال لم يستجب المعنيون للإعذارين اللذين يوجهان إلى كل مضرب.

وأضاف المصدر نفسه أن العدد الإجمالي للأساتذة المفصولين بلغ 4 آلاف على المستوى الوطني، من الأساتذة الذين رفضوا الالتحاق بالمؤسسات التربوية، في حين أكد المتحدث نفسه أن عدد الأساتذة الذين عادوا إلى الأقسام للتدريس يقارب الـ5500، حيث أفاد أنهم "اقتنعوا" بـ "عدم جدوى مواصلة الإضراب"، وأنهم تفطنوا إلى أن النقابة "الكنابست" تعمل على "تجنيدهم في حركة غير قانونية".

من جهتها، كشفت مديرية التربية لولاية بومرداس عن عودة 400 أستاذ إلى العمل وتعليق إضرابهم، فيما أحصت عزل 58 أستاذا رفضوا العمل رغم الإعذارات التي تم تبليغهم بها.

وحسب مديرية التربية، فإن عدد الأساتذة المضربين في تراجع بعد أن كان عددهم 1500 أستاذ مضرب عن العمل، عاد رسميا 400 أستاذ للعمل بعد أن تم تبليغهم بالإعذار الثاني، في وقت عدد الأساتذة هو 10 آلاف أستاذ ونسبة العمل بولاية بومرداس بلغت 82 في المائة.

وكشفت مديرية التربية عن تسبب عدد من الأساتذة المضربين في تحريض تلاميذ في أعمال تخريبية بمتوسطة أحمد مالك بالكرمة ببومرداس وأولاد موسى، وتم تسجيل وفاة تلميذ ببرج منايل بصعقة كهربائية بعد أن خرج مع زملائه للشارع. إلى جانب هذا، قررت مديرية التربية توجيه استدعاءات رسمية للأولياء لأجل تحسيس التلاميذ بخطورة التعرض للتحريض وخطورة الانسياق وراء أشخاص محرضين ضد الإدارة. وأكدت مديرية التربية استخلاف 50 أستاذا، وكشفت عن تعرض بعض الذين تم تعينهم في بعض المؤسسات إلى التهديد ومضايقات من طرف عدد من المضربين الذين رفضوا دخولهم إلى المؤسسات، ما جعل المديرية تلجأ إلى السلطات الأمنية لضمان الحماية وتطبيق القانون.

وتأتي هذه القرارات بعد قربة الشهر من إعلان الإضراب الذي كان نهاية الشهر المنصرم، والذي شلّ الدراسة في العديد من المؤسسات التربوية على المستوى الوطني، وخاصة منها الثانويات، حيث يقبل التلاميذ على مستواها على اجتياز امتحان نهاية التعليم الثانوي "البكالوريا" نهاية الموسم الدراسي الجاري 2017-2018.

من جهتها، كانت وزارة التربية الوطنية قد أقرت نهاية الأسبوع عددا من الإجراءات، التي ينتظر أن تساعد على تعويض الدروس للتلاميذ الذين توقفوا عن الدراسة بسبب الإضراب، وذلك بالاعتماد على الأساتذة المستخلفين، إضافة إلى استغلال أيام السبت وأمسيات الثلاثاء والأسبوع الأول من عطلة الربيع لإلقاء الدروس.