ندد المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية “كنابست” بقرار وزارة التربية الوطنية خصم شهر مارس كاملا للأساتذة المضربين، وهي الخطوة التي ستتبع برفضهم أي تعويض للدروس. 

جدد الرئيس بوتفليقة تمسك الدولة، بنظام الدعم الاجتماعي، رغم الأزمة المالية التي تتخبط فيها البلاد، لينفي بذلك أية “مزاعم” حول نية الحكومة التخلي عن سياسة “السوسيال” التي أثارت جدلا واسعا على مدار الأيام القليلة الماضية، فيما دعا بالمقابل الأطباء المقيمين والأساتذة الذين يقودون حركة احتجاجية منذ أشهر إلى آداء واجباتهم والتزاماتهم تزامنا مع دفاعهم عن حقوقهم.

دخل الرئيس بوتفليقة على خط التناقضات التي وقعت فيها الحكومة بسبب تصريحات بعض مسؤوليها حول قضية الدعم الاجتماعي والتي أثارت حفيظة أحزاب المعارضة التي دعت الرئيس للتدخل العاجل من أجل وقف الجدل الدائر.

عزلت وزارة التربية ما يُقارب الـ4 آلاف أستاذ في الأطوار الدراسية الثلاثة (ابتدائي، متوسط وثانوي) من قطاع التربية، بسبب مشاركتهم في الإضراب الذي دعا إليه المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار "كنابست"، بعدما أقرت العدالة بـ "عدم قانونيته".

وأوضح مصدر عليم  بأن الإجراءات التي أقرتها وزارة التربية الوطنية تندرج في إطار تطبيق القانون في حق الأساتذة المستجيبين لنداء الإضراب الوطني الذي انطلق، منذ 30 جانفي المنصرم.