ينص مشروع قانون المالية الجديد على إلزام المحامين بأداء تسبيق برسم الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات على السنة المحاسبية الجارية لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب.
وحدد مشروع قانون المالية هذه التسبيقات في 300 درهم عن كل ملف يتم وضعه بمحاكم الدرجة الأولى، و400 درهم بمحاكم الدرجة الثانية، و500 درهم عن كل ملف يتم وضعه بمحكمة النقض، وهي التسبيقات التي تؤدى مرة واحدة عن كل ملف في كل مرحلة من مراحل التقاضي، وذلك عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة في قضية بمحاكم المملكة.
وعقد رئيس الحكومة عزيز أخنوش في هذا الإطار، اجتماعا مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، يوم أمس الثلاثاء 15 نونبر الجاري، للتداول بشأن الإجراءات الضريبية الجديدة التي تضمنها قانون المالية لسنة 2023، والتي أعرب المحامون عن رفضها. وحضر هذا الاجتماع كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إضافة إلى رئيس الحكومة الذي أعرب عن استعداده للانخراط في حوار بناء ومنتج.
وقدم أخنوش في هذا السياق، عرضا جديدا للمحامين يتعلق بتخفيض مبلغ الضريبة المنصوص عليه في قانون مالية 2023، بالإضافة إلى تمديد مدة إعفاء المحامين الجدد.
وتم الإتفاق وفقا لما أوردته جمعية هيئات المحامين بالمغرب في بلاغ لها، على تخفيض المبلغ المنصوص عليه في مشروع قانون المالية 2023، كما صادق عليه مجلس النواب، من 300 إلى 100 درهم، يؤدى وفق الطريقة الاختيارية المعلنة.
وأكدت الجمعية في بلاغها الذي تطرق لمخرجات الحوار مع رئيس الحكومة، أنه تم الاتفاق على إعفاء المحامين الجدد المقيدين في جداول هيئات المحامين بالمغرب من أداء الضريبة لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ التسجيل.
وانتهى الاجتماع نفسه إلى استثناء وتوسيع دائرة الملفات ذات الطابع الاجتماعي والحقوقي المعفاة من الدفع المسبق على الحساب، وتخفيض الاقتطاع من المنبع إلى نسبة 10 في المائة عوض 15 في المائة بالنسبة للمحامين الذاتيين، و5 في المائة بدل 10 في المائة بالنسبة للشركات المدنية المهنية للمحامين.
وأكدت الجمعية في بلاغها أنه تم الإجماع على تشكيل لجنة تقنية مشتركة بين الحكومة ومكتب الجمعية للتدقيق في باقي مكونات الملف الضريبي موضوع الجدل. ودعت إلى تعليق إضرابها عن العمل ابتداء من يوم الأربعاء 16 نونبر 2022، في انتظار ما سيسفر عنه عمل اللجنة التقنية المشتركة من نتائج وخلاصات.
وكان مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد أعلن عن تلقيه دعوة للحوار من طرف رئيس الحكومة، وذلك في محاولة لإيجاد حل للأزمة التي خلقتها المقتضيات الضريبية لقانون المالية، والتي أعقبها خوض المحامين إضرابا وطنيا مع وقفات احتجاجية بمختلف مدن المملكة.
وسبق لجمعية هيئات المحامين أن دعت للتوقف عن العمل، بشكل كلي وشامل، في جميع محاكم المملكة، وذلك بسبب ما أسمته “استهدافا غير مسبوق في تاريخ المهنة”، مطالبة الحكومة ب”سحب المقتضيات الجديدة وتأجيل النقاش حول النظام الجبائي للمحامين إلى حين تفعيل المقاربة التشاركية عبر لجان مشتركة يتم إحداثها لهذه الغاية بين المؤسسات المهنية والجهات الحكومية المعنية”.