مغرب الحضارة:
عزيز رباح – الثلاثاء 6 ماي 2025
تشير آخر المعطيات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط إلى استمرار ارتفاع معدلات البطالة، خاصة في صفوف الشباب وحاملي الشهادات، رغم انخفاض طفيف في المعدل العام الذي بلغ 13.3% خلال الربع الأول من سنة 2025، مقابل 13.7% في نفس الفترة من سنة 2024.
لكن الصورة تزداد قتامة عند النظر في التفاصيل:
- معدل البطالة بين الشباب (15-24 سنة) ارتفع إلى 37.7%، بزيادة 1.8 نقطة مقارنة بالسنة الماضية؛
- نسبة البطالة بين النساء بلغت 19.9%، وبلغت 19.4% بين الخريجين من كلا الجنسين؛
- 47% من النشطين المشتغلين لا يحملون أي شهادة، فيما يمتلك 33.2% منهم شهادة متوسطة، و19.8% شهادات عليا؛
- 70% من العاطلين متمركزون في خمس جهات: الدار البيضاء-سطات، فاس-مكناس، الشرق، الرباط-سلا-القنيطرة، طنجة-تطوان-الحسيمة؛
- أعلى نسب البطالة سُجلت في جهة الشرق (25.2%)، وجهات الجنوب (23.8%)، تليها الدار البيضاء-سطات (13.7%) وفاس-مكناس (14.7%).
إن هذه الأرقام الصادمة تفرض إطلاق مبادرة وطنية كبرى، قائمة على إرادة سياسية قوية ومقاربة مندمجة، تُراكم على المنجزات وتتجاوز الإخفاقات. مبادرة تتضمن محاور أساسية لا محيد عنها، من أبرزها:
- حكامة اقتصادية تقوم على الشفافية والجدية، لتحفيز الاستثمار وتذليل العقبات وربط المسؤولية بالمحاسبة؛
- اعتبار التشغيل أولوية وطنية في جميع السياسات القطاعية والمجالية؛
- مساهمة البنوك في تمويل الاستثمار، مع قبول هامش من المخاطرة مقابل الأرباح الكبيرة المحققة؛
- إعداد خريطة عقارية شفافة للاستثمار، متاحة بأسعار مناسبة؛
- مراجعة مخططات التعمير لإحداث المزيد من مناطق التنشيط الاقتصادي؛
- تيسير منح رخص استثنائية للمشاريع الاستثمارية الموفرة لمناصب الشغل؛
- إعطاء الأولوية في برامج التنمية الحضرية للمشاريع الاقتصادية؛
- تكييف الدعم العمومي حسب نوعية الاستثمار: كبير، متوسط أو صغير؛
- الاستثمار في القطاعات الأكثر تشغيلًا مثل الفلاحة، الصناعة التقليدية، التجارة، البناء، النقل، والخدمات؛
- برنامج وطني للرقمنة وإنشاء مركبات رقمية في جميع الأقاليم؛
- خطة مواكبة للاستثمار الصغير جدًا مع عرض مشاريع نموذجية؛
- تجويد برامج التشغيل الذاتي وربطها بالاستثمار الاجتماعي والجمعوي؛
- دمج الاقتصاد غير المهيكل في الدورة الاقتصادية عبر تحفيزات مناسبة؛
- دعم الإعلام الاقتصادي وبرامج تنمية المهارات المهنية؛
- تقييم أداء المؤسسات وفق معايير الاستثمار والتشغيل.
هذه المقترحات هي مساهمة متواضعة، تفاعلاً مع تقرير المندوبية السامية للتخطيط، وسعياً للإسهام في الورش الوطني المفتوح لمواجهة هذه المعضلة الخطيرة.
والخير أمام.