وزير سابق يكتب ليعبر عن قلق شديد بشأن تفشي الفساد والرشوة وتأثيرهما السلبي على الحكامة والتنمية في المغرب. الكاتب يشدد على أهمية الاعتراف بخطورة هذه الظاهرة، مع دعوته إلى حوار وطني شفاف لمواجهة التحديات بدلاً من التشكيك في تقارير الهيآت الدستورية.
هذا المسؤول يرى أن الفساد أصبح شبكة قوية ومنظمة تمتد إلى مختلف القطاعات، مما يؤدي إلى هدر الموارد، تراجع التنمية، وتشويه القيم الوطنية. ويحث على ضرورة تعبئة شاملة، على غرار ثورة الملك والشعب، لمواجهة هذا التيار، مع تحميل المسؤولية للنخب السياسية والمجتمعية.
عزيز الرباح : تابعت بحياد واهتمام الخلاف المفتعل بين الحكومة والهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، خلاف وصل إلى درجة تشكيك وتهجم الحكومة على الهيأة كما حصل ضد هيآت دستورية أخرى كمنظومية التخطيط والمجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي... وقام بعض الوزراء إلى الطعن في الهيأة وتقاريرها ، وصل الأمر إلى حد طعن أحد الوزراء السابقين في مسطرة تعيين رؤساء هذه الهيآت من طرف جلالة الملك.
كم كنت أتمنى ان يكون تقرير الهيأة الذي أعطى مؤشرات عن تراجع الحكامة وتنامي الفساد والرشوة إلى حوار وطني ونقاش عمومي تتصدره وسائل الإعلام والمؤسسات الرسمية والمنظمات غير الحكومية، فتقابل الحجة بالحجة وتعد الحكومة تقارير مضادة بدل من رفض التقرير واتهام الهيأة وتبخيس عملها. ولا سيما ان الهيأة هي مؤسسة دستورية مستقلة وتضم في مجلسها ممثلين من تجارب ومرجعيات متنوعة ويعرف رئيسها كواحد من من أكثر المناضلين منذ عقود من أجل النزاهة. وأشهد بذلك رغم اختلافي معه في المرجعية ومنهج الانفتاح.
الحكومة من حقها أن تدافع عن عملها وحصيلتها ومن حقها أن ترفض تقرير وطني أو دولي لكن بالبراهين والأدلة حتى تكون الجدية والشفافية والترافع في أرقى المستويات التي تليق بمغرب اليوم وتطلعاته.
لكن يجت أن نعترف أن تيار الفساد وخاصة الرشوة قوي جدا بمخططاته وامكانياته وإعلامه وشبكاته حيث تسرب إلى أغلب القطاعات والمؤسسات والهيآت والإدارات والأحزاب والجمعيات والشركات وحتى الأسر ...
هل يزداد كما جاء في تقرير الهيأة أو يتراجع كما تدعي الحكومة؛ قد نختلف في ذلك. لكنه وجب الاعتراف أن تيار الفساد/الرشوة منظم في شبكة ممتدة ومنظمة ومؤثرة.
وقد ضاعت معه حقوق وتحصلت به تعيينات وصعد به بعض أرذل الخلق إلى مواقع المسؤولية والإنتذاب وحرفت قوانين ومساطر وتراجعت خدمات وفوتت صفقات وتوظيفات وتوقفت وهربت استثمارات وأفلست شركات وزورت به دبلومات وشواهد ودبجت به تقارير ومقالات واتهمت به أعراض وخربت به أحزاب ونقابات وجمعيات وشتت به عائلات وهربت الأموال وانشرت المخدرات وأهدرت به ميزانيات وسجن أبرياء ...
هكذا تضيع بسبب الفساد/الرشوة سنويا ملايير الدراهم ونقطا في معدل النمو ومراتب في مؤشرات التنمية. وماأحوجنا إليها للبقاء دائما بين الدول الصاعدة والاستجابة للتحديات الاجتماعية والأمنية الكبرى ونشر الطمأنينه والرضا بين المواطنين !!!.
كلنا مسؤولون وعن ذلك وخاصة المدبرو للشأن العام والنخب السابقون والحاليون ولا استثني أحدا، إما بالمشاركة أو التأييد أو السكوت أو التغاضي أو التردد. فنحن مسؤولون أمام الله وتجاه الوطن ومستقبل والشعب ومصالحه لذلك وجب النهوض للقيام بالواجب والتكفير عن ماسبق.
إننا نحتاج إلى ثورة الملك والشعب ضد تيار الفساد/الرشوة مهما كانت كلفتها، وعلى النخبة ان تتحمل مسؤوليتها في تاطيرها وتعطي بعضا مما أعطاها الوطن خاصة تلك الكفاءات التي تظن أنها في منآى من تداعيات وشضايا تيار الفساد/الرشوة.
فاليوم نظن أنه يكتوي بناره الآخرون لكنه قريبا ستصل إلينا وإلى دوائرنا ومصالحنا إلينا لأنه تيار لايرحم ولا يشبع ولا يستحيي. وحتى لو سلمنا، ألا يحزننا أنه يخرب الوطن ويخونه. وهل هناك أغلى من الوطن.
عزيز رباح
الثلاثاء 26 نونبر 2024