كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، عن اتجاه وزارته لتعزيز محاربة الجريمة وزجر المخالفين في الطرقات عبر مراقبة الأماكن العامة والشوارع الرئيسية بكاميرات المراقبة.
وفي رده على سؤال كتابي بمجلس النواب، أكد أن توسيع نطاق المراقبة بهذه الوسائل يلعب دورا هاما في مجال الحفاظ على الأمن العام، من خلال ضمان سرعة استجابة الأجهزة الأمنية لحوادث السرقة والعنف، وكذلك أعمال التخريب على الطرق العامة والمساعدة في التحقيقات اللازمة لحل الجرائم والحوادث المسجلة.
وأضاف وزير الداخلية أن استخدام كاميرات المراقبة في الأماكن العامة يهدف أيضًا إلى إدارة حركة المرور على الطريق العام لتلافي الاختناقات المرورية على مستوى الطرق الرئيسية، فضلًا عن إدارة تحركات الحشود، خاصة أثناء الأحداث الرياضية والإضرابات
وكشف عبد الوافي لفتيت، عن مخطط لتعزيز نظام المراقبة باستخدام الكاميرات في الفضاءات العمومية، بتعاون مع السلطات المحلية وشركات التنمية المحلية للعمل، على تحسين وتوسيع نطاق المراقبة في المناطق العامة في جميع أنحاء المملكة.
وأفاد لفتيت بأنه تم استكمال 24 مشروعًا لتركيب أنظمة مراقبة بالكاميرات، وقال إن 17 مشروعًا آخر ما زال في مرحلة الدراسة أو التنفيذ في 12 منطقة.