متابعة رشيد ابوياسين : ترأس السيد محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني اليوم الأربعاء 09 يونيو 2021 اجتماع مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم دورة استثنائية لسنة 2021، وذلك تطبيقا لأحكام الفصل الثامن من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر بتاريخ 27 يوليوز 1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، وكذا أحكام المادتين 76 و77 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية.
وفي كلمة بالمناسبة، ذكر السيد الوزير أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أصبح يشكل حجر الزاوية في مجال الحماية الاجتماعية بالنظر لأنظمة الحماية الاجتماعية التي يدبرها حاليا والتي ستعهد له بتدبيرها مستقبلا.
واضاف السيد أمكراز أن انعقاد هذا المجلس يتزامن مع إعطاء الانطلاقة للورش الملكي الاستراتيجي لتعميم الحماية الاجتماعية على جميع المغاربة ، الذي يشكل ثورة اجتماعية غير مسبوقة ودعامة أساسية في سبيل ضمان كرامة المواطن، ودعم القدرة الشرائية لأوسع الفئات الاجتماعية، وحماية الفئات الهشة، وتحقيق العدالة الاجتماعية مبرزا أن هذا الورش يهدف إلى تعميم التغطية الصحية الاجبارية خلال سنتي 2021 – 2022 ،و تعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 -2024 ،و توسيع الانخراط في التقاعد للمغاربة، الذين يمارسون عملا، ولا يستفيدون من معاش، خلال سنة 2025، إضافة الى تعميم التعويض عن فقدان الشغل بالنسبة للمغاربة الذين يتوفرون على عمل قار خلال سنة 2025.
من جهة أخرى ، أشار السيد الوزير إلى التطور الذي عرفته منظومة الحماية الاجتماعية على مستوى نسبة التغطية من جهة، وعلى مستوى الخدمات المؤمنة من جهة أخرى. وتتمثل هذه المنجزات في توسيع نظام التغطية الاجتماعية والصحية للعمال المستقلين وأصحاب المهن الحرة منذ سنة 2017 ، حيث تم لحد الآن، يضيف السيد الوزير،، إصدار المراسيم التطبيقية لفئات العدول
و القوابل والمروضين الطبيين، والمفوضين القضائيين والمرشدين السياحيين والمهندسين المعماريين والتراجمة والنساخ القضائيين. وكذا إعداد المراسيم الخاصة المتعلقة بفئات الأطباء والفنانين والتجار والحرفيين والمقاولين الذاتيين وهي طور المصادقة، إضافة الى توسيع نظام الضمان الاجتماعي ليشمل العاملات والعمال المنزليين بصدور المرسوم بتحديد شروط تطبيق نظام الضمان الاجتماعي على العاملات والعمال المنزليين حيث تم استفادة 3278 منهم من خدمات نظام الضمان الاجتماعي.
إلى ذلك ذكر السيد أمكراز بمجهودات إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حيث استطاع هذا الأخير تحقيق منجزات إيجابية لفائدة الطبقة العاملة من خلال المؤشرات المسجلة برسم سنة 2020، وتشمل منجزات متعلقة بالنظام العام وأخرى متعلقة بنـظـام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وفي هذا الصدد أشار السيد الوزير إلى منجزات مرتبطة بالنـظـام العـام، حيث انتقل عدد الأجراء النشيطين المصرح بهم لدى الصندوق إلى 3.308.508 مليون ،وارتفاع عدد المقاولات المنخرطة المصرحة إلى 269.849 ،و انتقال عدد المستفيدين من المعاشات إلى 642.503 مستفيد بمبلغ يفوق 12 مليار درهم، ثم انتقال عدد المستفيدين من التعويضات العائلية إلى ما يفوق 1.471 مليون مستفيد بمبلغ يفوق 9 ملايير درهم.
وبخصوص نـظـام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، تحدث السيد الوزير عن ارتفاع عدد المستفيدين من التأمين الى ما يفوق 9 ملايين منها ما يقارب 3 ملايين من النشيطين وما يفوق 588 ألف من المتقاعدين وما فوق 4 ملايين من ذوي الحقوق ،كما بلغت التعويضات التي تم صرفها إلى مبلغ 4,5 مليار درهم، كما بلغت الاشتراكات المستحقة 7,5 مليار درهم، وانتقل عدد الملفات المودعة في اليوم إلى 18.645 ملف، و تم تقليص آجال استرداد مصاريف العلاج إلى ستة (06) أيام.