المغرب- هشام التواتي
بعد عملية الإغتيال الغادرة التي كان ضحيتها مؤخرا شرطي في مصلحة السير والجولان التابعة لولاية أمن الدار البيضاء أثناء تأدية مهامه الوظيفية، جندت المديرية العامة للأمن الوطني أفضل كوادرها، حيث تم التنسيق أفقيا وعموديا من أجل التوصل إلى الجناة المحتملين ورد الإعتبار لعائلة الشهيد ولجهاز الشرطة وللمغاربة ككل.
فتصفية ضابط شرطة مرور بتلك الطريقة غير المسبوقة والإستيلاء على سلاحه الوظيفي يعتبر عملا إرهابيا له تداعيات خطيرة. وفي هذا الصدد، وفي إطار سياستها التواصلية، أصدرت المديرية العامة للامن الوطني اليوم الأربعاء 15 مارس الجاري بلاغا، أثلجت بموجبه صدر الرأي العام الوطني، الذي يتابع أولا بأول فصول وأطوار هاته القضية، حيث جاء فيه بأن التنسيق
الوثيق بين عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء وعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد تتوج بتوقيف ثلاثة متطرفين موالين لتنظيم "داعش الإرهابي"، وذلك للإشتباه في تورطهم في ارتكاب جريمة القتل العمد في إطار مشروع إرهابي، والتي كان ضحيتها شرطي أثناء مزاولته لمهامه.
وبعد سلسلة من العمليات الأمنية التي باشرتها الفرق الجهوية للتدخلات بتأطير من ضباط الشرطة القضائية المكلفين بالبحث، تم توقيف المشتبه فيهما الرئيسيين في عمليات متزامنة بكل من مدينة الدار البيضاء وبمنطقة "سيدي حرازم" ضواحي مدينة فاس، قبل أن يتم توقيف المشتبه فيه الثالث في عملية لاحقة بمدينة الدار البيضاء، والذين قاموا مؤخرا بمبايعة "أمير مزعوم للتنظيم الإرهابي "داعش"، وصمموا العزم على الإنخراط في مشروع إرهابي محلي بغرض المساس الخطير بالنظام العام، عن طريق استهداف أحد موظفي الأمن وتصفيته جسديا والإستيلاء على سلاحه الوظيفي، لأجل ارتكاب جريمة السطو على وكالة بنكية، تم تحديد مكانها مسبقا والإتفاق على طريقة اقتحامها، وذلك بغرض تحصيل العائدات المالية لهذا الفعل الإجرامي.
وأوضحت مسارات البحث بأن المشتبه فيهما قاما بالتنسيق مع المشتبه فيه الثالث، الذي يحمل نفس المخططات المتطرفة، بطمس الأدلة من خلال إضرام النار عمدا في السيارة الخاصة بالشرطي الضحية، وذلك لتغيير معالم الجريمة وتمويه المحققين.
وقد تمكن المحققون من حجز الأسلحة البيضاء المستعملة في ارتكاب هذه الجريمة، واسترجاع الأصفاد المهنية والسلاح الوظيفي الخاص بالشرطي الفقيد، والذي تمت تخبئته في مكان آمن بمدينة الدار البيضاء، وذلك تحضيرا لاستخدامه في استكمال مشروعهم الإرهابي.
وقد تم الإحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي عهدت به النيابة العامة المشرفة على البحث إلى المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وذلك لرصد كافة الإرتباطات المحتملة
لهذا العمل الإرهابي بخلايا وتنظيمات إرهابية دولية، وتشخيص جميع المتورطين المفترضين في المشاركة والمساهمة في تنفيذ هذا الفعل الإجرامي، بالإضافة إلى الكشف عن كافة الخلفيات والملابسات المحيطة بهذه القضية، التي أودت بحياة الشرطي الضحية الذي كان شهيدا للواجب الوطني وهو يسدي خدمات أمنية بالشارع العام.