يستمر المد الأوروبي الداعم لمخطط الحكم الذاتي، فبعد ألمانيا وإسبانيا، خلص الاجتماع الـ14 رفيع المستوى بين الرباط ولشبونة إلى تأكيد الأخيرة على دعمها للمقترح المغربي، ليزيد ذلك من “شذوذ” الموقف الفرنسي من قضية الصحراء المغربية.
أمام ذلك تلتزم باريس والرباط الصمت حول مصير علاقاتهما التي تزعزعت بعد طلب المغرب من قصر الإليزيه تبيان موقفه من القضية الأولى للمغاربة، الأمر الذي لم تقبله باريس، بحجة رغبتها في “إقرار التوازن في علاقتها مع المغرب والجزائر”.
وتجد فرنسا بعد موقف لشبونة نفسها محاصرة بموجة أوروبية وعالمية تعتبر مخطط الحكم الذاتي “الحل الواقعي لحل النزاع المفتعل بالصحراء المغربية”، كما تجد نفسها بحسب تقارير متطابقة ” في طريق خسارة شريك إستراتيجي تجمعها معه شراكات اقتصادية تنموية، إذ أصبح الجمود الدبلوماسي يهدد استمرارها”.
إخفاق سياسة التوازن
مع خسارة فرنسا مرتبة الشريك الاقتصادي الأول لصالح الجار الجنوبي المنافس، إسبانيا، تبدأ الرباط مرحلة جديدة في تحالفها المتوسطي مع البرتغال، مع الاستعداد لتحويل الشراكة معها إلى مستويات إستراتيجية، الأمر الذي يزيد من “تقزيم” الدور الفرنسي بالمنطقة، وهو ما يوضحه لحسن أقرطيط، الكاتب والباحث في العلاقات الدولية، إذ قال إن “الموقف الفرنسي يعيش ارتباكا واضحا بعد نهج الدبلوماسية المغربية سياسة صارمة مع باريس”.
ويضيف أقرطيط في تصريح لإحدى الجرائد الالكترونية المغربية أن “سياسة التوازن التي تسعى فرنسا إلى إحقاقها مع المغرب والجزائر لم تعد تجدي أي نفع مع صرامة الرباط في وضع قضية الصحراء في صلب سياستها الخارجية”.
“صحيح أن فرنسا صوتت للمغرب في مجلس الأمن، لكن موقفها يبقى متخلفا عن المد الأوروبي”، يبين الكاتب والباحث في العلاقات الدولية عينه، معتبرا أن “دولا مؤثرة داخل المنتظم الأوروبي من قبيل إسبانيا وألمانيا والبرتغال وبلجيكا وهولندا، ودول شرق أوروبا، أصبحت تلعب دورا إيجابيا داعما للموقف المغربي، وتبقى باريس في حالة خاصة”.
وأورد المتحدث سالف الذكر أن “الرباط لم تعد تقبل بهذا الموقف الفرنسي الشاذ، والخارج عن رغبة الحكومات الأوروبية، وتريد أكثر من التصويت في مجلس الأمني، وإطلاق تصاريح عابرة؛ تريد مواقف واضحة لا تقبل التأويل”.
“الارتباك الحاصل لدى باريس في موضوع الصحراء يأتي بعد الدبلوماسية الهجومية التي قامت بها الرباط”، يخلص أقرطيط، مشددا على أن “هذا الوضع القوي الذي يقف فيه المغرب تجاه سياسته مع فرنسا نابع من سياسة تنويع الشركاء التي نهجها العاهل المغربي محمد السادس منذ توليه العرش، ومكنته من وضع شروطه على الطاولة دون أي ارتباك”.
لعبة المصالح
أكد خالد الشيات، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، أن “فرنسا كانت دائما في وضع متقدم في ما يتعلق بقضية الصحراء، كما أن تصويتها بمجلس الأمن كان إيجابيا، وفي صالح المملكة، لكن مع التقارب الجزائري الفرنسي الأخير أصبحت باريس تعزز هاته الشراكة على حساب مصالح المغرب”.
واعتبر الشيات في تصريح لإحدى الجرائد الالكترونية المغربية أن “هاته الشراكة بين باريس والجزائر أصبحت تنحو في اتجاه فرض حصار على المغرب؛ ومع الموقف البرتغالي الأخير أصبحت باريس في صورة منعزلة أوروبيا”.
ما يعيق بروز موقف فرنسي واضح في قضية الصحراء، بحسب أستاذ التعليم العالي بجامعة محمد الأول بوجدة، هو “سعي فرنسا إلى إقرار شراكة إستراتيجية مع الجزائر، مع تجاهل المصالح المغربية، وغض البصر عن سعي الجزائر في المنطقة إلى معاكسة الأدوار التي تقوم بها الرباط إقليميا ودوليا”.
وخلص المصرح إلى أن “الرهان الفرنسي على الجزائر يأتي في ظل سعيها إلى الاستجابة لمتطلباتها الطاقية، وهو رهان ظرفي سيزول مع المتغيرات الزمنية المستقبلية، في وقت تبقى الشراكة مع المغرب مبنية على أسس إستراتيجية متعددة الأبعاد”.