في خطوة غير مسبوقة تعكس المكانة المتقدمة التي بلغتها الكفاءات المغربية في المجال الأمني، تم انتخاب عميد الشرطة الإقليمي ليلى الزوين، رئيسة مصلحة مكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة بالمديرية العامة للأمن الوطني، نائبة لرئيس الفريق الجنائي التابع للإنتربول المتخصص في الجرائم السيبرانية. جاء هذا التعيين خلال الاجتماع السنوي الذي نظمته الأمانة العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية، الإنتربول، يومي 4 و5 يونيو 2025 بمدينة ليون الفرنسية، بحضور ممثلين عن الدول الأعضاء وخبراء في أمن المعلومات ومكافحة الجريمة الرقمية.
ليلى الزوين، التي تُعرف داخل أوساط المديرية العامة للأمن الوطني بصرامتها وكفاءتها العالية، استطاعت أن تفرض اسمها على خارطة القيادات الأمنية النسائية في المغرب، بفضل مسار مهني متدرج طبعته الجدية والانضباط، حيث اشتغلت على ملفات شديدة الحساسية، من ضمنها قضايا الابتزاز الإلكتروني واختراق المعطيات البنكية وهجمات الفدية، كما راكمت تجربة دولية معتبرة في التعاون الأمني العابر للحدود، خاصة في مجال ملاحقة الشبكات السيبرانية الإجرامية المنظمة.
تعيين الزوين في هذا المنصب الدولي الرفيع لم يكن فقط تتويجاً لمجهوداتها داخل الجهاز الوطني، بل أيضاً اعترافاً صريحاً من المجتمع الدولي بكفاءة المنظومة الأمنية المغربية، وبالأخص في ما يخص مكافحة الجريمة الإلكترونية التي باتت تُصنف ضمن أخطر التحديات الأمنية في العالم. وقد أُسندت إليها مسؤولية الإشراف على محور “التمكين” داخل الفريق الدولي، وهو أحد المحاور الاستراتيجية التي تشتغل عليها منظمة الإنتربول في مجال الجرائم الرقمية، ويهدف إلى تعزيز قدرات الدول الأعضاء على التصدي لهذه التهديدات، وتمكين ضحاياها من الدعم القانوني والتقني اللازم، إضافة إلى تطوير أدوات استباقية لحماية البيانات وملاحقة المتورطين في هذا النوع من الجرائم على الصعيد الدولي.
ما يميز هذه المسؤولة الأمنية المغربية، ليس فقط تألقها المهني، بل أيضاً قدرتها على الاشتغال بهدوء وكفاءة عالية بعيداً عن الأضواء، إذ كانت تفضل التركيز على النتائج الملموسة في الميدان بدل الحضور الإعلامي، وهو ما جعلها تكسب احتراماً داخلياً وخارجياً كمختصة ذات مصداقية عالية في المجال السيبراني. ويؤكد مقربون من دوائر القرار الأمني أن اختيار الزوين لهذا المنصب جاء نتيجة طبيعية لمكانتها داخل المنظومة، خاصة بعد مساهمتها الفعلية في الكشف عن خيوط عدة شبكات إجرامية دولية، بعضها استهدف مؤسسات مالية وأمنية في أوروبا وأمريكا الشمالية.
من جهة أخرى، يشكل هذا التعيين تتويجاً لاستراتيجية مغربية متقدمة في مجال الأمن الرقمي، حيث نجحت المديرية العامة للأمن الوطني في إرساء قواعد صلبة لوحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، من خلال الاستثمار في العنصر البشري المؤهل والتكنولوجيا الحديثة والتعاون مع المؤسسات الدولية. ويبدو أن إشراك المغرب في قيادة الفريق الجنائي السيبراني داخل الإنتربول سيعزز من موقعه كشريك دولي موثوق في محاربة الجرائم الرقمية، ويمنح الأجهزة الأمنية المغربية أسبقية الوصول إلى المعطيات السيبرانية العالمية، خصوصاً في ظل تعقيد الهجمات الإلكترونية وتطورها الدائم.
من مكتبها في الرباط، الذي أصبح الآن نافذة على العالم، تنتقل ليلى الزوين إلى قيادة واجهة دولية حساسة في معركة متقدمة ضد أخطر أشكال الجريمة الحديثة، لتكتب بذلك صفحة جديدة في سجل الحضور المغربي داخل المنظمات الدولية، ليس فقط عبر تمثيلية رمزية، بل عبر تأثير فعلي وصناعة القرار في واحدة من أكثر الجبهات الأمنية حساسية في القرن الحادي والعشرين.
النشر الحصري: “Maglor” – جميع الحقوق محفوظة