أفادت مصادر اعلامية بأن وزارة الداخلية عممت على الولاة والعمال منشورا تضمن ترخيصا استثنائيا بالتمديد لفائدة بعض أصحاب المناصب العليا بإدارات الجماعات الترابية.
المنشور الذي يحمل توقيع عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، أشار إلى أن الهدف من هذا الإجراء هو سد الفراغ في مناصب المسؤولية الذي يمكن أن يحصل خلال الفترة الإنتقالية التي تلي الإنتخابات.
وقالت وزارة الداخلية إن القوانين التنظيمية نصت على إحداث بعض المناصب العليا بإدارات الجماعات الترابية، حيث صدر في هذا الشأن عدد من المنشورات التي حددت من خلالها كيفيات التعيين في هذه المناصب بموجب عقود تنتهي بانتهاء مدة انتداب مجالس الجماعات الترابية.
وتابع المنشور بأن هذه المناصب يمكن تصنيفها إلى فئتين الأولى تضم المدير العام للمصالح، ومدير شؤون الرئاسة والمجلسن ومدير مديرية الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، أما الفئة القانية فتشمل المكلف بمهمة، والمستشار ورئيس الديوان.
ولتفادي الفراغ في تدبير شؤون الجماعات الترابية، الذي قد يحدث خلال فترة تنصيب المجالس المنتخبة الجديدة بعد الإنتخابات القادمة، مما قيد يعيق السير العادي لعملها، وضمانا لاستمرارية هذه المرافق، أتاح المنشور إمكانية تمديد التعاقد لمدة شهر قابلة للتجديد تلقائيا مرتين، بالنسبة إلى المناصب الواردة في الفئة الأولى لطبيعة المهام المنوطة بها، وذلك بموجب ملحقات عقود تبتدئ من تاريخ انتهاء مدة انتداب الرؤساء الحاليين للجماعات الترابية المعنية، إلى حين تعيين مسؤولين جدد أو تجديد الثقة في المسؤولين الحاليين.
اما بالنسبة للمناصب الواردة في الفئة الثانية، فتنتهي مهمة المكلفين بها وفق منشور وزارة الداخلية مع انتهاء مدة انتداب الرؤساء الحاليين.