العدل أساس الملك، وبه تستقيم كل أمور الدولة. لذا يحضى بالأهمية الكبرى و المكانة الأولى خصوصا لدى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. منسجما في ذلك مع المواثيق الدولية والمقتضيات الدستورية، وباقي القوانين التنظيمية الصادرة في هذا الشأن.
على هذا الأساس وبمناسبة الاعلان عن إجراء الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة بالمغرب، ولاعتبار أن هيأة المحامين جزء من هيأة القضاء لها دور كبير في إرساء العدالة نفتح النقاش حول القانون المنظم للهيأة: قانون 28.08 وخصوصا المادتين 5و6.
هكذا نطرح إشكالية مدى نجاعة الشروط المحددة بالمادتين(5و6) في اختيار رجال المهنة المناسبين، وذلك من خلال تطرقنا لمجموعة من الأسئلة الفرعية نتمنى من القانونيين وخصوصا المسؤولين عن قطاع المحاماة أن يتفضلوا بالإجابة عنها مشكورين وذلك تنويرا للرأي العامّ:
- ما مدى انسجام وتوافق المادتين 5و6 من القانون 28.08 من المقتضيات الدستورية لدستور 2011، وكذلك المواثيق الدولية؟
- ما المقصود من إدراج شرط الحصول على الأهلية في المادة 5. هل يعني ذلك أن باقي الشروط المذكورة شروطا للانضمام إلى نقابات المحامين، وليست شروطا لاجتياز امتحان الأهلية؟
- هل إدراج شرط الحد الأقصى للسن في آخر ترتيب الشروط في المادة 5 كان عفويا، أم بناءا على معايير معينة؟
- بماذا تفسرون انفراد القانون المنظم لهيأتكم بشرط السن الأقصى الذي هو 45 سنة لولوج المهنة خلافا لباقي هيآت المحامين في كل دول العالم اللهم بعض الاستثناءات كدولة تونس؟ وبماذا تفسرون هذا الانفراد أيضا خلافا لبعض الهيآت الحرة غير القانونية كهيآت الأطباء والمهندسين رغم ارتباط مهنهم بأرواح الناس مباشرة.
- أليس من المعقول أن شرط القدرة البدنية والعقلية بالأحرى أن تكون بمعيار خبرة طبية وليس بمعيار السن؟
- أليس من الطبيعي كما هو معمول به في الوظيفة العمومية أن يكون شرط السن الأقصى للولوج مقرونا بحد أقصى للخدمة والإحالة على التقاعد؟
- لماذا يقبل هذا القانون أستاذا جامعيا كان مرسما كأستاذ للقانون، ولو كان يدرس مواد نظرية، ولا يقبل أستاذ أصغر سنا غير مرسم درس مختلف مجالات القانون الخاص.
- ولماذا يقبل هذا القانون قاضيا متقاعدا مسنا ولو قضى مسيرته في الإدارة، ولا تقبل قانونيا أصغر سنا له تجربة في المجال القانوني بالقطاع الخاص؟
- لماذا يعطي هذا القانون العناية لمتقاعدين مسنين لهم معاش محترم ولا يعطيها لقانونيين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة وهم من محدودي أو عديمي الدخل ذنبهم أنهم تجاوزوا الخمسة والأربعين سنة ولو بقليل؟
و لهيئتكم الموقرة واسع النظر.........................