تغيير في الإجراءات بالنسبة لآلاف العمال القدامى العائدين إلى الوطن. فقد أعلن الصندوق الوطني للتقاعد الجزائري يوم الخميس 12 نوفمبر أن مراقبة الوجود على قيد الحياة للمتقاعدين المقيمين في الجزائر والمستفيدين من معاش تصرفه صناديق تقاعد فرنسية أصبحت موكلة إلى مقدم الخدمات TLS Contact الجزائر. ويحل هذا التنظيم الجديد، الساري منذ أكتوبر 2026، محل الآلية التقليدية لشهادة الحياة بالنسبة للأشخاص المعنيين.
إجراء يغادر القنصليات
إلى غاية الآن، كانت المصالح القنصلية الفرنسية في الجزائر تتولى التحقق من وجود المتقاعدين على قيد الحياة. أما اليوم، فإن TLS Contact، المعروف لدى طالبي التأشيرات، هو من يستقبل المتقاعدين حضوريًا للتأكد من أنهم على قيد الحياة ونقل المعلومة إلى الهيئات الفرنسية. ويندرج هذا الإجراء في إطار اتفاقية الضمان الاجتماعي التي تربط الجزائر بفرنسا، والتي تتيح بشكل خاص صرف المعاشات الفرنسية للمؤمَّنين المقيمين على الضفة الأخرى من المتوسط.
ودعا الصندوق في بيانه المتقاعدين إلى احترام الكيفيات التي تحددها الهيئات الفرنسية المختصة والقيام بالإجراءات اللازمة «تفاديًا للعواقب المحتملة المترتبة عن عدم احترامها». وأكد حرصه على إعلام المتقاعدين ومرافقتهم.
لماذا تعد هذه المراقبة أساسية
بالنسبة لصناديق التقاعد الفرنسية، مثل الصندوق الوطني للتأمين على الشيخوخة (CNAV) أو أنظمة التقاعد التكميلي Agirc-Arrco، تُعد شهادة الوجود على قيد الحياة التزامًا سنويًا على كل متقاعد مقيم خارج فرنسا. وتهدف إلى مكافحة الغش في المعاشات المصروفة لأشخاص متوفين، وهو موضوع يُثار بانتظام في النقاش العام الفرنسي. وعمليًا، قد يؤدي عدم تقديم الشهادة في الآجال إلى تعليق صرف المعاش إلى حين التسوية، مما قد يضع أشخاصًا مسنين في وضعية مالية صعبة.
ومنذ سنوات، تضاعف الصناديق الفرنسية الحلول: استمارات تؤشر عليها سلطة محلية، أو إرسال إلكتروني عبر الفضاء الشخصي «info-retraite»، أو التحقق بواسطة التعرف على الوجه عبر تطبيق هاتفي جُرّب في عدة بلدان. ويندرج اللجوء إلى مقدم خدمات خارجي في الجزائر ضمن منطق التأمين وتخفيف الضغط عن القنصليات.
نقاط لا تزال غامضة
يترك الإعلان عدة أسئلة معلقة: لائحة الوثائق المطلوبة، والآجال الواجب احترامها، وأماكن الاستقبال خارج الجزائر العاصمة، أو الكلفة المحتملة للخدمة. وبالنسبة لمتقاعدين مسنين، محدودي الحركة أحيانًا ويقيمون بعيدًا عن العاصمة، قد يشكل الحضور الشخصي عبئًا حقيقيًا. لذا يحسن بجمعيات المتقاعدين والأسر المقيمة في فرنسا الاستعلام لدى صندوق التقاعد المعني والاستعداد المسبق لهذا الإجراء.
جيل بأكمله معني
يمس هذا الموضوع مباشرة جيلًا من الجزائريين الذين هاجروا للعمل في فرنسا خلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، في الصناعة والبناء والمناجم، لا سيما في منطقة اللورين، ثم عادوا إلى الوطن بعد التقاعد. ويؤدي أبناؤهم وأحفادهم، المقيمون في أوروبا، في الغالب دورًا محوريًا في الإجراءات الإدارية. والمتقاعدون المعنيون مدعوون إلى التحقق من المراسلات الواردة من صناديقهم الفرنسية وأخذ موعد دون انتظار الأجل المحدد.
المصدر: Algérie Eco، بيان الصندوق الوطني للتقاعد، 12 نوفمبر 2026.