على هامش الدورة 51 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، نظمت كل من جمعية "تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية "PDES-NGO"؛ و مرصد جنيف الدولي للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان، جنيف "IOPDHR-GENEVA"، ندوة دولية بتاريخ 22 شتنبر 2022 حول موضوع " انتهاكات الحق في الحياة: الطبيعة الممنهجة لعمليات الإعدام التعسفي التي ترتكبها البوليساريو ومسؤولية الدولة المضيفة الجزائر".
و قد انطلقت الندوة بتقديم السيدة عائشة الدويهي للإطار العام و سياقها الذي انعقدت فيه على مستوى معالجة الانتهاكات الممنهجة التي تحدث داخل المخيمات من طرف الدولة الجزائرية وتنظيم البوليساريو، بالتحليل من خلال وضعها في سياقها المرتبط بالنزاع المفتعل حول الأقاليم الصحراوية الجنوبية، وهو السياق المرتبط بالإطار المعياري المتعلق أساساً بحماية الحق في الحياة ضدا على سياسة الإعدامات الخارج نطاق القانون أو بإجراءات موجزة أو تعسفا التي تتم بالمخيمات، أيضا على مستوى الفظائع الانسانية التي ارتكبتها جبهة البوليساريو منذ احداث مخيمات تندوف بالجنوب الغربي للجزائر؛ و هي الانتهاكات التي خلفت الكثير من ضحايا، ضحايا الاعدامات التعسفية لتنظيم البوليساريو، مما يطرح سؤال سياسة الإفلات من العقاب المكرسة داخل المخيمات ارتباطا بضرورة الزامية انصاف الضحايا وكشف الحقيقة عما جرى وجبر الضرر.
إن استمرار الطابع الممنهج للقتل والمسؤولية المشتركة والمركبة للعناصر الأمنية الجزائرية مع تنظيم البوليساريو؛ يطرح سؤال مسؤولية الدولة الحاضنة عن تسخير البوليساريو لممارسة سياسة تصدير العنف وخلق الفوضى والقيام بأعمال القتل الوحشي كمثال على ذلك ضحايا "اكديم إيزيك".
وقد أضافت السيدة عائشة الدويهي في إطار تقديمها الإطار العام للندوة، أهمية تسليط الضوء على تشابك الدور الانفصالي لتنظيم البوليساريو مع النشاط الارهابي للجماعات المسلحة التي تنشط في منطقة الساحل والصحراء والتحديات المطروحة على أمن المنطقة، وهو تشابك يتعلق بارتباط أصبح عضويا ومهدداً للسلم والأمن في المنطقة وفي الجوار.
بعد هذا التقديم تناول الكلمة السيد لورنزو بينياس رولدان، المحامي الدولي لشؤون الإرهاب والأمن الدولي، الذي تطرق في مداخلته المعنونة ب "قضية ضحايا البوليساريو، بين سياسة الإفلات من العقاب والمصالحة مع الضحايا والكشف عن الحقيقة " بحيث بدأ مداخلته بالتذكير بصفته كأستاذ جامعي ومحام للحديث عن هذا الموضوع من زاوية معالجته الأكاديمية والقانونية له.
وقد انطلق في مداخلته من محور أول معنون ب «الهيكل التنظيمي والقانوني لتنظيم جبهة البوليساريو" حيث أشار بداية الى، في فقرة أولى، من هذا المحور الى طريقة انتخاب رئيس تنظيم البوليساريو بحيث اشار الي مضامين ما يسمي بدستور تنظيم البوليساريو التي يعين فيها رئيس التنظيم بشكل غير ديمقراطي ويحتكر كل السلط بين يديه.
في الفقرة الثانية من هذا المحور فقذ أشار المتدخل الي طبيعة؛ النظام القضائي المعمول به في المخيمات وهو قضاء غير مستقل، يفتقد لمبدأ فصل السلط، كما ان بنيته هي بنية غير قضائية وغير مؤسساتية، ليعرج في فقرة ثالثة من هذا المحور الي الحديث عن البنية الاستبدادية المؤسساتية لتنظيم جبهة البوليساريو فما يسمي بالحكومة فهي مجرد إطار استبدادي لا يخضع لاي مراقبة مما يشكل خرقا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
في المحور الثاني من مداخلته تحدث عن نتائج هذه السياسة المعتمدة داخل المخيمات خاصة وان الجزائر لا تطبق اتفاقية جنيف لسنة 1951 بحيث يتم حرمان ساكنة المخيمات من حقهم في التنقل، ورغم تنديد الأمم المتحدة بهذه الوضعية الا ان الجزائر مازالت تخرق الحق في التنقل، ناهيك عن نهب المساعدات الإنسانية وسرقتها وإعادة بيعها.
لينتقل المتحدث في نقطة من هذا المحور الي الحديث عن القلق العميق الذي سجلته اللجنة المعنية بحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة بمناسبة الدور الرابع للجزائر سنة 2018 بحيث عبرت عن قلقها العميق من نقل السلطات من الدولة الجزائرية الي البوليساريو، كما أشار المتدخل الي الاستخدام القسري للأطفال في التجنيد العسكري.
ليخلص في نهاية المداخلة المتحدث الى التطرق للانتهاكات التي تطال ذوي البشرة # السوداء# خاصة منهن النساء اللواتي يتعرضن لانتهاكات خطيرة، تمييزية ضدهن بسبب بشرتهن وبسبب جنسهن.
في المداخلة الثانية التي القتها السيدة مغلاها الدليمي التي قدمت شهادة حية عن الانتهاكات التي تعرضت لها و مازال يتعرض لها سكان المخيمات بحيث اشارت الى مختلف اصناف الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها سكان المخيمات خاصة منهن النساء، مع ما رافق ذلك من فظاعات إنسانية خطيرة ولا ي…