العديد من قرائنا الأوفياء ومن خلال مقالاتنا الترافعية السابق نشرها حول الوضع الحقوقي الكاراتي والاإنساني بمخيمات تندوف ، سيلاحظ لا محالة على إعتمادنا على حجج وادلة دامغة، بأن الجزائر هي المسؤول الأول امام القانون الدولي على مايقع داخل تندوف من جرائم ضد الإنسانية .
فهاهي لجنة حقوق الإنسان التابعة لهيئة الأمم المتحدة تدين الجزائر بشدة هذه السنة ، و تؤكد في جلستها العلنية بجنيف على أن مخاوف المجتمع الدولي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف تزداد يوما بعد يوم من خلال مايقف عليه المنتظم الدولي من تجاوزات خطيرة تصل الى الاغتصاب الاختطاف والتصفية الجسدية .
كانت حجتها وسندها القانوني الذي أسست عليه هذا القرار القرار ، والذي اعتمدته خلال دورته 134 ضد الجزائر الى الشكاية المقدمة باسم عنصر سابق في بوليساريو ، المدعوا مرابح أحمد محمود عدا ، الذي تمكن من الفرار من قبضة جلاديه إلى موريتانيا.
ورجوعا بالمتلقي الكريم ، الى تاريخ قرارات مجلس حقوق الإنسان بإعتباره هيئة حكومية دولية تابعة لمنظمة الأمم المتحدة ، ويتألف من 47 دولة مسؤولة عن تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها في كافة أنحاء العالم .
أقول برحوعنا ، بخصوص الوضع بمخيمات الاحتجاز ، فالمجلس في سنة 2018 ، وفي ملاحظاته الختامية حول التقرير الدوري الرابع بشأن الجزائر المعتمد في الدورة الثالثة والعشرين بعد المائة ، أعرب عن “قلقه العميق إزاء تفويض الدولة الجزائرية لسلطاتها بشكل فعلي، ولاسيما السلطات القضائية إلى بوليساريو .
كما أنه ليس بالبعيد عن ما شدد عليه مجلس حقوق الانسان التابع لهيئة الامم المتحدة في قراره عدد 134 بخصوص التجاوزات الحقوقية الخطيرة بمخيمات تندوف .
هاهي شكاية جديد تطالب بالتحقيق الفوري من طرف القضاء الاسباني في جرائم جديدة وافعال خطيرة ضد الانسانية تقدمت بها إحدى ضحايا زعيم جبهة بوليساريو خديجتو محمود بل ووجهت أخرى الى مجلس النواب الإسباني و إلى رئيسه ميريتشل باتيه، هدفها العمل على كشف الانتهاكات التي تعرضت لها هي وتتعرض لها نساء و فتيات مخيمات تندوف .
شكايات عدة وتجاوزات خطيرة وجرائم ضد الانسانية ،اغتصاب و احتجاز و تعديب و تصفية جسدية ، تطال كل يوم ساكنة مخيمات انصاعت يوما وراء اكدوبة جزائرية اسمها "الدولة الصحراوية" .
فكل ابناء الصحراء المغربية وحتى عازفي سنفونية الإنفصال يعلمون جيدا أن البيان التأسيسي لجبهة بوليساريو ،لم يذكر فيه احد من موقعيه قيام مايمكن تسميته " بالدولة الصحراوية " ، وان فكرة قيام الدولة هي من اجندات وتخطيط هواري بومدين ، بل و يعلمون جيدا أنه حينما فطن المرحوم الشهيد الولي مصطفى السيد للعبة بومدين القدرة ، قال قولته المشهورة وكأنه يطلب المسامحة من ضحايا هدالنزاع المفتعل بعد العملية التهجيرية الواسعة بجعل ساكني مخيمات لحمادة بتندوف غرب جنوب الجزائر رهائن محتجزين منزوعي القرار السياسي ، حينما قال" لقد اجرمنا في حق شعبنا " ،مقولة لازال صداها يتردد بين اجيال الصحراء ،وهي غصة وحرقة في القلب للعديد من العائدين لأرض الوطن و حتى الذي لازال مغرر بهم و تجرؤوا على حمل السلاح ضد وطنهم ، وهم يعلمون جيدا أنه ليس بين ايديهم صناعة قرار الحرب و السلم ، في عالم تحالفات جديدة اصبح يحكمها الخطاب الاقتصادي أكثر من مجرد خطابات وشعارات سياسية لفظها التاريخ .