بناء نموذج تنموي جديد ، تترجمه على أرض الواقع كفاءات مؤهلة ، ونخب جديدة في مختلف المناصب والمسؤوليات .
و مقومات النجاح تبقى رهينة بانخراط كل المتدخلين في عملية هذا التنزيل ، بداية من الدولة ومؤسساتها والقطاع الخاص والهيئات السياسية والنقابية، وفعاليات المجتمع المدني.
غير أن فهم الكفاءة المنشودة لدى الفاعل السياسي ، يبقى تفسيرها بالقدرات العالية في الاختصاص ، ليس في مفهومها العامي ، بل في مفهومها المعرفي ، و على سبيل المثال، النقد لدى الفاعل السياسي هو التمكن من مقاربة هموم ومشاكل المجتمع والمؤسسات بشكل مغاير ومتفرد .
فالفاعل السياسي يجب أن يتوفر باستمرار على رؤية مستقبلية و إستباقية أو استنباطية تمكنه من اقتراح حلول وأفكار متميزة من حيث الشكل والمضمون وحتى التوقيت.
في المقابل، الواقع يوقفنا كون الكفاءة لدى الفاعل السياسي المغربي تمت شخصنتها وتم تحديد مفهوم الكفاءة السياسية من خلال وجوه، ذات السير الذاتية ، القادمة من عالم المال والأعمال ، أو عالم المقاولة ، تم في عديد المرات إنزالها في أحزابها، بل لحظات قبل تثبيتها في مراكزها، ولم تكن أبدا كفاءات سياسية خريجة مدارس الحزبية أو تجربة سياسية فهمت واستعابت معنى النظال والثبات عند المواقف واحترام المبادئ الحزبية .
فحوصر مفهوم الكفاءة السياسية في القدرات التدبيرية أي إنجاز المشاريع وبناء المنشآت وتقديم البرامج .
في حقيقة الأمر ، إشكاليتنا اليوم تتجاوز الكفاءات ، فهو أمر مرتبط بصناع القرار وليس بالفاعل السياسي الحزبي ، ما ينتج عنه عدم القدرة على تحويل التزامات الدولة إلى سياسات فعالة .
وختاما ، يضل إلتزام الحكومة على تنفيذ وعودها والقدرة على الاستفادة من الأخطاء حلما نتمنى أن نعيشه.
و لا يخفى أن العديد من السياسيين يبقى هدفهم منحصرا في السعي وراء المناصب وهو هدف مشروع بطبيعة الحال ، ولكن يقابله جهل كبير واستخفاف بالعمل السياسي ، كما يشير إلى ذلك جانب من واقعنا المعاش ، حيث يغيب أصحاب الكفاءات وتغيب معهم حالات الإنجاز الجيد والتميز في الأداء السياسي في غياب تواصل وتشاور حقيقي مع المواطن .