التأكيد على أهمية الدعم المالي وتنزيل مضامين الدستور لتعزيز دور مغاربة المعالم في الدفاع عن القضايا الوطنية للمغرب وتفعيل دور المؤسسات الدستورية التي تعنى بالجالية، أهم مضامين ندوة نظمها المرصد الأوروبي المغربي للهجرة، الجمعة، بالمقر المركزي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط.
علي زبير، رئيس المرصد، شدد على أهمية الديبلوماسية الموازية في الدفاع عن مصالح المغرب في أوروبا، مؤكدا أن “العمل في إطار دعم القضايا الوطنية، يتم في الدرجة الأولى عن طريق الديبلوماسية الرسمية، وثانيا بجهود الديبلوماسية الموازية”، مشيرا إلى أن المجتمع المدني المشكل من مغاربة العالم يعد طرفا مهما، خاصة أن معظم أفراد الجالية المقيمة بالخارج يتوفرون على جنسية البلد الذي يقيمون فيه، كما أن لديهم علاقات قوية على المستوى السياسي مع أحزاب سياسية، ومنهم أعضاء في هذه الأحزاب، ومسؤولون داخل أجهزة ترابية في تلك الدول، وأعضاء ومسؤولون في منظمات دولية.
خمسة ملايين مغربي بالإضافة إلى آلاف اليهود المغاربة، يقول زبير، في تصريح لإحدى الجرائد الالكترونية المغربية، “يشكلون لوبيّا ضخما وتكتلا قويا، إلا أن نجاح عملهم يحتاج إلى الدعم المالي”، مبرزا أن “الحكومة لم تعر هذا الأمر اهتماما، كما أن عدم وجود قطاع وزاري يهتم بشؤون الجالية يصعب نجاحها”.
من جانبه، شدد عبد الإله الهيري، طبيب مقيم بفرنسا عضو بالمرصد، على أهمية التلاحم بين مغاربة العالم، وإعادة النظر في طريقة اشتغالهم، موضحا أن “التشتت الذي يعرفه أسلوب عملهم على مناصرة القضايا الوطنية تتخلله شوائب عدة، بسبب عدم التوافق حول تكتل واحد يهدف في الأخير إلى النتيجة نفسها، وهي إبراز عدالة قضية الوحدة الترابية للمملكة”.
وتابع المتحدث ذاته، في تصريح لإحدى الجرائد الالكترونية المغربية، بأن “توحيد برنامج الاشتغال بين مغاربة العالم في مختلف الدول الأوروبية عن طريق لوبيات قوية تشريعيا وسياسيا وتفادي الخصومات السياسية والتشتت، من شأنه المساهمة في تحقيق نتائج مهمة في إطار الديبلوماسية الموازية”.
ودعا الهيري إلى التعجيل بتنزيل مضامين الدستور، وتفعيل أدوار المؤسسات الدستورية التي تشتغل على قضايا الجالية، وإحداث القوانين ذات الصلة، انسجاما مع ما جاء به الدستور الجديد.
وأشارت زينب بنحمو، عضو الرابطة الأورو-مغربية لأمراض الشيخوخة وطب المسنين، إلى أن تنظيم هذه الندوة يأتي بعد خطاب الملك الأخير الذي طالب بتوفير سبل الراحة للجالية وتبسيط المساطر وتسهيل الاستثمار، كما تأتي بعد الخطوة التي قام بها رئيس تونس قيس سعيد، معبرة في الآن ذاته عن استنكارها لهذه الخطوة التي لا تخدم تونس ولا المغرب الكبير الذي تطمح إليه الدول المغاربية.
وذكرت بنحو بالدور الذي تلعبه الجالية على مستوى دعم خزينة المملكة، موردة أن تحويلات الجالية بلغت خلال فترة كورونا 93 مليون درهم، ومن المرتقب أن تبلغ 100 مليون درهم متم 2022.
وشدد المرصد على أن أوروبا مدعوة للعب دور أكثر أهمية فيما يتعلق بحل قضية الصحراء، بعد ما يقارب نصف قرن من استرجاع المغرب لأقاليمه الجنوبية، خاصة أن الوضع الراهن المتسم بالجمود قد يصبح خطيرا على التوازنات الدولية وعلى استقرار المنطقة بأكملها، موضحا أن “هذا الوضع الجامد ليس في مصلحة أحد، والسياق الجهوي ينذر بالانفجار، حيث استقر الإرهاب بالساحل وأضحى يهدد جميع الدول، بما فيها الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط”.
وأكد المرصد أن “حل النزاع المشتعل مسؤولية كل القوى المهتمة به، سواء أوروبا أو إفريقيا، وضرورة ملحة لتجاوز استراتيجية التوازنات، التي تحترم المصالح التجارية بالأساس، لصالح رؤية أكثر شمولية، يمكنها جعل الفضاء المغاربي رافعة استقرار ونمو اقتصادي يكون في مصلحة الجميع”.