كشف تقرير رسمي للجارة الشمالية، نشره مكتب المدعي العام الإسباني، أن عدد القاصرين الأجانب غير المصحوبين بذويهم انخفض، خلال عام 2020 المتزامن مع الجائحة، بنسبة 34 في المائة، مسجلا استقبال تسعة آلاف وتلاثين قاصرا أجنبيا قادما من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأبرزت الوثيقة الرسمية أن أغلب الأطفال الأجانب غير المصحوبين بذويهم ينحدرون من المملكة المغربية بنسبة مئوية تصل إلى 60 في المائة (أزيد من 5400 طفل)، متبوعة بالدولة الجزائرية التي يمثل أطفالها نسبة 8 في المائة داخل الأراضي الإسبانية، فمالي، وغينيا بيساو، بالإضافة إلى ساحل العاج وغامبيا.
وأورد التقرير الإسباني أن “المملكة الإيبيرية” استقبلت أزيد من 12 ألف قاصر أجنبي سنة 2019، مؤكدا أن تراجع حصيلة القاصرين الوافدين على الجارة الشمالية مرده إلى الظروف الوبائية التي فرضت “الحجر الصحي” على البلدان الإقليمية المجاورة.
بذلك، تكون الأندلس أكبر إقليم إسباني يستقبل القاصرين الأجانب غير المصحوبين بذويهم (2507)، يليه جزر الكناري الذي سجل 1168 قاصرا أجنبيا، والشأن كذلك بالنسبة إلى إقليم كتالونيا، ويتبعه ثغر مليلية الذي يرعى 798 قاصرا، ثم ثغر سبتة الذي يتكلف بإيواء 496 طفلا.
وفي عام الجائحة، وصل أكثر من 3857 طفلا أجنبيا إلى التراب الإسباني على متن “قوارب الموت”؛ بينهم 3307 أطفال غير مصحوبين بذويهم، و550 طفلا مرفقا بعائلته، فيما لا يتوفر مكتب المدعي العام على إحصائيات رسمية بخصوص القاصرين الذين تسللوا إلى سبتة ومليلية، ثم انتقلوا بعدها إلى الجزيرة الخضراء.
واعترف التقرير الإسباني بصعوبة تحديد هويات الأطفال الأجانب غير المصحوبين بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط في ظل الجائحة العالمية؛ لكنه لفت إلى استعانة المسؤولين الرسميين بضباط شرطة متخصصين في أداء هذه المهام الإنسانية.
وقد دعا الملك محمد السادس، في وقت سابق، إلى العمل على إعادة الأطفال القاصرين الموجودين على الأراضي الأوروبية، غير مصحوبين بذويهم. ومع ذلك، اصطدمت مجموعة من بلدان “القارة العجوز” بعراقيل قانونية وإشكالات حقوقية، ترتبط أساسا بتحديد الهويات الحقيقية للأطفال.
ووفق إحصائيات منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، فإن عدد الأطفال المغاربة داخل تراب الجارة الشمالية يصل إلى تسعة آلاف؛ أي ما يعادل 68 في المائة من مجموع القاصرين الذين يوجدون في مراكز الرعاية والاستقبال بـ”المملكة الإيبيرية”.