كشف التقرير الإحصائي السنوي حول الهجرة واللجوء لسنة 2023 الصادر عن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، بشراكة مع شبكة الهجرة الأوروبية، تزايدا في أعداد المغاربة المجنسين داخل دول الاتحاد الأوروبي والنرويج خلال السنوات القليلة الماضية، إذ تصدروا قائمة المجنسين في هذه الدول خلال سنوات 2020 و2021 و2022.
وحسب المعطيات التي أفرج عنها التقرير فقد حصل قرابة 69 ألف مغربي على جنسية إحدى الدول المنتمية إلى الاتحاد الأوروبي سنة 2020، وهو ما يمثل 10,7 في المائة من مجموع المجنسين على الصعيد الأوروبي، فيما تجنس أكثر من 86 ألف منهم سنة 2021؛ بينما تجاوز عدد المجنسين المغاربة سنة 2022 حاجز الـ112 ألفا، في وقت حل السوريون والألبان في المركزين الثاني والثالث تواليا ضمن قائمة الحاصلين على جنسيات إحدى الدول المعنية.
وعلى صعيد آخر كشف “يوروستات” عن حلول المواطنين الحاملين للجنسية المغربية في المركز الثاني ضمن قائمة المواطنين من دولة ثالثة الحاصلين على تصاريح الإقامة في كل من الاتحاد الأوروبي والنرويج برسم سنتي 2020 و2021، إذ حصل أكثر من 124 ألف مغربي على هذه التصاريح برسم السنة الأولى، وهو ما يمثل ما نسبته 5,4 في المائة من مجموع المواطنين الأجانب على هذا المستوى، فيما حصل أكثر من 150 ألفا منهم على هذه الوثائق برسم سنة 2021.
كما كشفت معطيات التقرير ذاته تصدر المغاربة قائمة طالبي اللجوء لأول مرة في دول الاتحاد الأوروبي على المستوى الإفريقي، بأكثر من 28 ألف طلب، متبوعين بالمصريين بأكثر من 25 ألف طلب؛ فيما بلغ مجموع طلبات اللجوء من الدول الإفريقية مجتمعة أزيد من 245 ألف طلب العام الماضي، في وقت تصدر الأتراك قائمة طالبي اللجوء من دول أوروبا من خارج التكتل الأوروبي بأكثر من 90 ألف طلب برسم الفترة ذاتها.
وفي ما يتعلق بحصيلة تتبع وضعية الهجرة غير النظامية في أوروبا سجل المصدر ذاته ضبط أزيد من 77 ألف مغربي ممن يقيمون بطريقة غير قانونية فوق تراب إحدى دول الاتحاد الأوروبي والنرويج العام الماضي، وهو ما يمثل ما نسبته 6.1 في المائة من مجموع المضبوطين الذين يتصدرهم المواطنون الحاملون للجنسيتين السورية والتركية.
وفي سياق مماثل رصدت الأرقام الواردة في الوثيقة ذاتها إصدار السلطات الأوروبية السنة الماضية أكثر من 49 ألف أمر للمغاربة بمغادرة التراب الأوروبي، ليتصدروا بذلك قائمة الأجانب الذين أُصردت في حقهم هذه الأوامر، متبوعين بالجزائريين الذين صدر في حقهم أكثر من 38 ألف أمر، ثم المواطنين الأفغان بأكثر من 23 ألفا و500 أمر بالمغادرة. فيما تجاوز مجموع الأوامر الذي أصدرتها سلطات الاتحاد الأوروبي والنرويج سنة 2023 أكثر من 488 ألف أمر؛ بينما تمت إعادة أكثر من 92 ألفا و500 شخص إلى مواطنهم الأصلية في السنة ذاتها.