فكّك الحرس المدني الإسباني، مؤخرا، شبكة إجرامية متخصّصة في تقديم وثائق مزورة للمهاجرين في وضع غير نظامي للسفر من جزر الكناري إلى إسبانيا أو إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.
وجرى خلال العملية التي أُطلق عليها اسم “Sortie 23” اعتقال سبعة أشخاص، خمسة في مورسيا وواحد في فالنسيا وآخر في ويلبا، للاشتباه في انتمائهم إلى منظمة إجرامية ضد حقوق المواطنين الأجانب، وتزوير وثائق رسمية، واحتجاز المهاجرين.
وحسب المعطيات التي قدّمها الحرس المدني الإسباني، فإن الشبكة استغلت الوضع الهش للمهاجرين الذين وصلوا مؤخرًا إلى جزر الكناري عن طريق القوارب، من بينهم مواطنون مغاربة، وعرضت عليهم وثائق مزورة لنقلهم إلى أجزاء أخرى من إسبانيا أو الدول الأوروبية، وخاصة إيطاليا، مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وكانت الشبكة تحتجز الضحايا من أصول شمال إفريقية، معظمهم من القاصرين، مباشرة بعد وصولهم إلى الأرخبيل في رحلات الهجرة غير النظامية، حيث لا يُسمح لهم بمغادرة مكان احتجازهم في انتظار إعداد الوثائق المزورة وترتيبات ترحيلهم إلى إسبانيا.
ووفق المصدر ذاته، فإن الشبكة كانت تتمكّن بالفعل من تهجير المعنيين إلى إسبانيا عبر رحلات جوّية، حيث كان أفراد منها يرافقون الضحايا إلى مطارات جزر الكناري المختلفة، حيث يزوّدونهم بكل ما يلزم عدم اكتشاف أوراقهم المزورة، كما كانوا يرافقونهم أثناء الرحلات الجوية لضمان استعادة الوثائق لإعادة استخدامها في النشاط الإجرامي ذاته.
وعلى الرّغم من تمكّن ضحايا الشبكة الإجرامية من الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي، إلا أن العديد منهم تم اعتقالهم في النهاية بعد اكتشاف جوازات سفرهم المزوّرة أو المعتمدة على أسماء أطراف ثالثة.
وأكد الحرس المدني الإسباني أن هذه المنظمة كانت لها صلات مع شبكات الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر في المغرب ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى، وذلك لتنسيق نقل المهاجرين من السواحل المغربية إلى جزر الكناري.
وتشير التقديرات إلى أن هذه الشبكة نظمت أكثر من 100 رحلة من الأرخبيل إلى مختلف دول الاتحاد الأوروبي، تحصّلت عبرها على ما يزيد عن مائة ألف يورو.