رفضت نزهة الوفي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، اتهامات عبد السلام اللبار، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، للحكومة بأنها “لا تبالي بمغاربة العالم، وتعتبرهم مجرد أرقام فقط وعملة تأتي من الخارج”.
وأبدت الوفي استغرابها “عدم وجود أي جسور ممأسسة” حينما قدمت إلى الوزارة قبل سنة ونصف، مستنكرة ما جاء على لسان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين خلال جلسة الأسئلة الشفوية، الثلاثاء.
وقالت الوزيرة موجهة كلامها إلى البرلماني الاستقلالي: “حينما جئت إلى هذه الوزارة كنت أتمنى، وأنتم مررتم من الحكومة، أن أجد جسورا ممأسسة ومؤسساتية بين الوزارات والكفاءات من أجل مساهمتها في الأوراش التنموية وطنيا وترابيا، وهذا ما سهرنا على الاشتغال عليه طيلة سنة ونصف، رغم الجائحة”.
وأضافت المسؤولة الحكومية أن “ورش تعبئة الكفاءات لم يكن عملا فرديا للوزيرة الوفي، وإنما مجهودا جماعيا لأطر الوزارة والمؤسسات الشريكة، الذين اشتغلوا لمدة طويلة، بجد ومسؤولية، من أجل تقوية الحبل السري الذي يربط المغرب بكفاءاته في الخارج”.
وواصلت الوفي، متحدثة بنبرة واضحة إلى المستشار البرلماني: “أؤكد لكم هذا الكلام لأنكم ربما لا تعلمون ولا تواكبون ما تقوم به الحكومة والوزارة بهذا الشأن، وقد وجهت لكم مراسلات من أجل الحضور معنا ولكنكم لم تحضروا”.
وذكرت الوزيرة المنتدبة بالبرامج التي أطلقتها الوزارة في مجال تعبئة الكفاءات والخبرات العلمية والتقنية، ومنها الشروع في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج أكاديمية الكفاءات المغربية بالخارج، الذي مكن من تعبئة 4500 كفاءة للإسهام في تطوير العرض الوطني في مجال التكوين المهني، وتنفيذ برنامج مدن المهن والكفاءات.
وعبرت الوزير المنتدبة عن رفضها وصف هذه النخبة من المجتمع بـ”العملة”، قائلة: “هؤلاء ليسوا عملة، بل خبراء ورأسمال مشترك ومزدوج، من خلاله يمكن لبلادنا أن تتقوى، وتحقق التنمية وربح رهان الذكاء الاصطناعي”، وزادت مخاطبة اللبار: “اليوم وليدات المغاربة كيقريوهم هؤلاء الكفاءات.. لكنكم ربما لا تواكبون المشاريع التي نقدمها أمام لجنة الخارجية”، موجهة تحية خالصة إلى الكفاءات المغربية بالخارج.
كما لفتت الوزيرة انتباه اللبار إلى إطلاق برنامج تكوين الطلبة والمكونين في مجال منظومة صناعة السيارات بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، داعية إياه إلى “زيارة بعض مراكز التكوين للاطلاع على ما تقوم به شبكة الكفاءات المغربية لفائدة الطلبة والمكونين، والتي تقدم أيضا دعما لوجستيكيا، لا تقدمه لحكومة اسمها كذا، وإنما تأتي به للمغرب الذي يجمعنا”، وفق تعبيرها.
وختمت الوفي تعقيبها على تدخل اللبار بالتأكيد على أن “حصيلة الوزارة مشرفة في ما يخص تسريع تنفيذ برامج ملموسة في ورش تعبئة الكفاءات المغربية بالخارج”، مبرزة أنها “جعلت من بين أولوياتها تسريع إنجاز ورش تعبئة الكفاءات والعمل على إحداث التحول في مقاربة تعبئة الكفاءات من خلال مأسسة مساهمتها في الأوراش التنموية وطنيا وترابيا، بما يجعلها مدمجة في مسلسل إنجاز برامج القطاعات ذات الأولوية الوطنية من خلال برامج وشراكات تهدف إلى تقوية إسهاماتها العلمية والاقتصادية، والاستجابة لرغبتها الأصيلة والقوية في الإسهام في تنمية وطنها، وخاصة المساهمة في الأوراش التنموية المهيكلة”.