من غريب الصدف أن يكون زعيم اليمين الإيطالي ماتيو سالفيني، الذي يشغل الآن منصب وزير النقل، أكثر تفاعلا و استجابة لمطالب الجالية المغربية من الحكومة المغربية؟ على إثر مشاهدته للوقفة الاحتجاجية التي نظمها المتضررون المغاربة، ضحايا رخصة السياقة الإلكترونية الجديدة التي أصدرتها السلطات المغربية سنة 2020 والتي لا تعترف بها السلطات الإيطالية، عقبها أعطى أوامره لتوقيع اتفاقية جديدة بين المغرب وإيطاليا تسمح من خلالها وزارة النقل الإيطالية بتحويل رخص السياقة الإلكترونية المغربية الجديدة إلى رخص سياقة إيطالية. وفي زمن قياسي، قامت وزارة النقل الإيطالية بجميع الإجراءات اللازمة من جانبها لتسريع توقيع الاتفاقية. بل وقبل زعيم اليمين الإيطالي خرق العرف الدبلوماسي ووافق على توقيع الاتفاقية مع سفير المغرب بروما، يوسف بلة، يوم 27 مارس 2024 بدلًا من وزير النقل المغربي الذي "لم تكن تسمح أجندته بالتنقل إلى إيطاليا". ومنذ ذلك الحين، والحكومة المغربية تماطل في التصديق على الاتفاقية، ضاربة عرض الحائط تعليمات الملك محمد السادس الذي يولي عناية خاصة بمغاربة العالم و يدعو نصره الله لتسهيل و تبسيط كل المساطر الخاصة بقضاياهم المشروعة .
ائتلاف المتضررين، الذي خاض عدة وقفات احتجاجية أمام السفارة المغربية بروما وكذلك وزارة النقل الإيطالية ضاق درعا بهذا التماطل وقرر الخروج للتظاهر أمام السفارة المغربية بروما يوم الجمعة 31 يناير 2025، وكذلك أمام جميع القنصليات المغربية المنتشرة على الصعيد الإيطالي، بعدما سئم الوعود الكاذبة منذ خمس سنوات. وقد عبّر فؤاد يعقوبي، أحد الداعمين للوقفات الاحتجاجية، عن امتعاضه من طريقة تعامل الحكومة المغربية مع هذا الملف، وانتقد الجمعيات المغربية بإيطاليا لعدم مساندتها المتضررين وغيابها عن الوقفات الاحتجاجية التي نظمها المتضررون المغاربة أمام السفارة المغربية بروما. وقال: "الآن أخذنا القرار للخروج إلى الشارع للتظاهر أمام جميع التمثيليات القنصلية بإيطاليا يوم 31 يناير، من دون الجمعيات المغربية التي لا نثق بها. "